الصحراء الغربية: دعوة إلى رفض اتفاق المغرب-الاتحاد الأوروبي "دون تحفظ"

دعا برلمانيون من كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي ضمن البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، إلى رفض اتفاق المغرب-الاتحاد الأوروبي الذي يضم "بصفة غير شرعية" الأراضي الصحراوية المحتلة "دون تحفظ"، مطالبين بأن تبدي محكمة العدل الأوروبية رأيا قبل أي تصويت على هذا النص.
في بيان لها، نددت كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي بالاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يتعارض مع القانون الأوروبي والقانون الدولي "مشيرة إلى أنه " تم التفاوض بشأنه دون موافقة الشعب الصحراوي وأنه يأتي عقب فضيحة تضارب المصالح تورطت فيها المقررة السابقة باتريسيا لالوند وجيل بارنيو من كتلة أس ديي مؤكدة أنها ستصوت ضد هذا الاتفاق.
وبعد أن أشارت إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيبدون رأيهم غدا الأربعاء بشأن تعديل الاتفاق التجاري الاتحاد الأوروبي-المغربي عارضت كتلة برلمانيي الخضر/التحالف الحر الأوروبي توسيع "المزايا التجارية للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي انطلاقا من جزء إقليم الصحراء الغربية الذي ضمّه المغرب بصفة غير شرعية سنة 1975".
وفي هذا السياق، صرحت السيدة هايدي أوتالا، نائب رئيس كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي في البرلمان الأوروبي بأن "كيفية التوصل إلى هذا الاتفاق غير مقبولة"، مؤكدة أنه ناتجة عن "حالة تضارب المصالح تورط فيه عدة نواب أوروبيين".
وأضافت السيدة أوتالا "يجب رفض مجمل الاتفاق دون تحفظ ويجب عرضه على محكمة العدل الأوروبية لإبداء رأيها قبل أي تصويت".
سيصوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة علنية يوم الأربعاء على تعديلات أدرجت في المادتين 1 و 4 من اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي الذي سيوسع التفضيلات التجارية للاتحاد الأوروبي لأراضي الصحراء الغربية المحتلة.
تم رفض هذا التصويت من قبل مائة نائب أوروبي أودعوا بتاريخ 9 يناير الفارط طلبا لدى رئيس البرلمان الأوروبي لمطالبة محكمة العدل الأوروبية بإبداء رأي حول مطابقة مشروع اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب مع معاهدات الاتحاد و قرار محكمة العدل الأوروبية المؤرخ في 21 ديسمبر 2016.
سيشكل هذا الاقتراح محل تصويت بستراسبورغ غدا الأربعاء قبل التصويت المقرر نفس اليوم حول تعديلات أدرجت في اتفاق المغرب-الاتحاد الأوروبي الذي سيوسع التفضيلات التجارية للاتحاد الأوروبي لأراضي الصحراء الغربية المحتلة.