الجلسات الوطنية للسياحة: فرصة لتقييم و إثراء المخطط الوطني للتهيئة السياحية

تشكل الجلسات الوطنية للسياحة المقرر تنظيمها ابتداء من الاثنين المقبل بقصر الامم بنادي الصنوبر فرصة لتقييم و اثراء تنفيذ المخطط الوطني للتهيئة السياحية المصادق عليه سنة 2008 و استشراف مستقبل هذا القطاع لآفاق 2030 ، حسب مسؤول بقطاع السياحة.
وفي هذا الاطار اوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية نور الدين ندري لوأج أن هذه الجلسات التي تنظمها وزارة السياحية والصناعة التقليدية بالتنسيق مع الوكالة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية على مدى يومين "فرصة من أجل تسليط الضوء بكل موضوعية على كل ايجابيات وسلبيات المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لتدارك النقائص المسجلة وتبني خطط و برامج تهدف الى ترقية السياحة في الجزائر في اطار نظرة مستقبلية واستشرافية تقوم على تحقيق أهداف التنمية الشاملة".
كما سيتم خلال هذا اللقاء الذي سيعرف حضور حوالي 1000 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والمهنيين والفاعلين --يضيف ذات المتحدث--البحث عن طرق تكييف هذا المخطط مع التطورات الجديدة الحاصلة في مجال السياحة بغية بناء وجهة سياحية جزائرية فريدة من نوعها ،متنوعة ،ومستدامة ،وجذابة".
وأشار المدير العام للوكالة هذا اللقاء سيخرج بتوصيات "من شأنها تفعيل كافة الصيغ السياحية للخروج بنظرة مستقبلية تأخذ في الحسبان المؤهلات الطبيعية والحضارية والثقافية والدينية التاريخية والاثرية الهائلة التي تزخر بها البلاد".
وتم من خلال هذا المخطط تحديد الاختيارات الكبرى لبناء صناعة سياحية حقيقية في اطار تجسيد السياسة الجديدة للتطوير السياحي التي تهدف الى تهيئة فضاءات الاستثمار وترقية الوجهة السياحية الجزائرية ودعم وتعزيز النشاطات السياحية بمختلف مناطق الوطن من أجل خلق توازن جهوي وتجسيد التنمية والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والحضاري والتاريخي وجعل السياحة تساهم في التنمية الاقتصادية كبديل للمحروقات".
ويتوقف المخطط على خمس ديناميكيات أساسية تهدف أساسا الى ترقية النشاط السياحي وتثمين المقصد السياحي الجزائري وخلق نوع من التنافسية وتطوير الاقطاب والقرى السياحية ذات الامتياز بمختلف مناطق الوطن وعقلنة الاستثمار وتطوير مخطط الجودة والنوعية وتجسيده على أرض الواقع لتحسين الخدمات ودعم التكوين وفق المعايير المعمول بها دوليا الى جانب دعم الشراكة مع كل القطاعات المعنية للنهوض بالسياحة وتوفير التمويل من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية.