نقل جوي : ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الطيران المدني لدعم جهود التنمية الاقتصادية

شدد وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان يوم الثلاثاء بالجزائر على ضرورة مواكبة التطور المستمر الذي يشهده الطيران المدني بغية تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
و أوضح الوزير- خلال استماعه من طرف لجنة النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، بخصوص مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن هذا الأخير يعرف تطورا مستمرا و منافسة دولية شرسة ما يتطلب مواكبته لجعله قطاعا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
و من بين مهام هذه الوكالة الوطنية للطيران المدني منح شهادة الناقل الجوي للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقدمون خدمات النقل الجوي للأشخاص و البضائع و منح شهادة الاستغلال لمستغلي الخدمات الجوية الخاصة.
و في مجال المراقبة فمن بين مهامها ضمان مراقبة دورية للتأهيل المهني للمستخدمين الملاحين و منح شهادات و مراقبة تطبيق الاحكام المتعلقة بحقوق المسافرين و مراقبة خدمات الطيران المدني و مقدميها.
أما فيما يتعلق بالموارد المالية التي ستخصص لهذه الوكالة فستقتطع من اتاوى الملاحة الجوية و عليه لن يتم -حسب الوزير- اللجوء الى ميزانية الدولة في تمويل هذه الوكالة الوطنية للطيران المدني.
و بغرض تجسيد مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني، اوضح الوزير انه تم إدراج فصل جديد في القانون رقم 98-06 بعنوان "الوكالة الوطنية للطيران المدني"يتضمن أربعة مواد تنص على القواعد العامة لتنظيم الوكالة و كيفية تمويلها مع الاحالة الى نص تنظيمي يحدد مهامها.
و تابع الوزير انه تم أيضا ادراج مادة تنص على السماح لموظفي مديرية الطيران المدني و الارصاد الجوية التابعتين لوزارة الاشغال العمومية و النقل باختيار ادماجهم بالوكالة الوطنية للطيران المدني في اجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.