سلامة : الحل في ليبيا سياسي و البعثة الأممية ليست بقوة حفظ للسلام

جدد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة,التأكيد على أنه ليس هناك حل في ليبيا إلا اذا كان سياسيا, مبرزا أن بعثة الامم المتحدة ليست بقوة حفظ للسلام في ليبيا وليس لها وجود عسكري وإنما هي "بعثة سياسية".
و خلال مقابلة أجراها مع قناة "ليبيا" الفضائية بثت مساء أمس الأربعاء, قال سلامة أن "البعثة ليست قوة حفظ سلام في ليبيا وليس لها وجود عسكري وإنما هي بعثة سياسية", مؤكدا على أنه "ليس هناك حل في ليبيا إلا اذا كان سياسيا".
وشدد سلامة, على أن البعثة تسعى على دعم الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية, مضيفا أن البعثة تعرف أن هناك "مشكلة شرعية" في ليبيا لن تحسمها إلا الانتخابات التي يجب أن تجرى في وضع امني مقبول وإلتزام من مختلف الاطراف بقبول نتائج الانتخابات, وذلك في ظل وجود تشريعات تنظمها وتسجيل أكبر عدد من الناخبين, داعيا المؤسسات الليبية المعنية إلى العمل مع البعثة على توفير هذه الشروط.
وأوضح سلامة أنه بدأ التواصل مع الاطراف الليبية الفاعلة وعندما ينضج الحد الادنى من التفاهم بين الليبيين سيدعو إلى عقد ملتقى وطني ثم سيحمله لمجلس الامن لدعوته الى تأييده, مضيفا أن فكرة الملتقى الوطني هو التوصل إلى مرحلة الانتخابات, لكنه شدد على ضرورة أن "يلتزم الليبيون بما يتفقون عليه في الملتقى".
وأعرب سلامة, عن "رفضه" لاتهامه ب" التحيز للمجلس الرئاسي" مؤكدا "حيادية البعثة وأنها تنفذ قرار مجلس الامن الذي يعترف بحكومة الوفاق", مردفا بقوله: "هذا لم يمنعني من التواصل مع كل الاطراف واتخاذ موقف حاسم من المليشيات".
وأكد سلامة أن البعثة الاممية مستعدة لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية وإذا تمكن الليبيون من ذلك فان البعثة تدعمه, مضيفا نحن مع الحل الليبي-الليبي, معربا عن تأييده لكل طرف ليبي يعمل على التهدئة.
وكشف سلامة خلال اللقاء عن وجود ما بين 12 الى 18 مليون قطعة سلاح في ليبيا, موضحا, انه "إذا انتظرنا جمع السلاح للتقدم بالعملية السياسية فهذا يتطلب وقتا طويلا", لذلك فإن المطلوب هو "تحييد السلاح عن العملية السياسية".
و شدد في هذا السياق على ارتباط نجاح الانتخابات ب"وجود وضع أمني معقول ومقبول", و هو ما تعمل من البعثة من اجله من خلال "تعزيز دور وزارة الداخلية".
وبشأن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها منذ سبتمبر 2018, رأى سلامة أن حزمة "الإصلاحات النقدية" التي شرع المصرف المركزي في تطبيقها قبل أكثر من ثلاثة أشهر "غير كافية" ونوه إلى أن "هناك ثلاثة إجراءات مهمة" أخرى ينبغي المضي في تنفيذها.
وتابع قائلا: "صحيح أن هناك تحسن في سعر العملة غير أن الإجراءات غير كافية ونريد أكثر من ذلك فنحن نمضي نحو توحيد المصرف المركزي واجتماع المجلس لتحديد سعر صرف العملة وإعادة النظر في عدد كبير من الإجراءات الاقتصادية".
وذكر المبعوث الأممي أنه "من أصل 20 إجراء اقتصاديا لم تنفذ الحكومة غير قرارين فقط, نريد اتخاذ ال18 قرارا الباقية وإلا يبقى كل شيء هشا", مؤكدا أن البعثة الأممية تستعجل حكومة الوفاق الوطني في اتخاذ تلك القرارات اللازمة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية.