أكد الوزير الصحراوي المكلف بأوروبا ،محمد سيداتي، أن المؤامرة والضغط الذي مارسته المفوضية والمجلس الأوروبيين للتأثير على النواب الأوروبيين منذ عدة أشهر وكذا منع أي نقاش حول الاتفاقيات التجارية في البرلمان ورفض اقتراح تقديم نصها للنظر فيها من قبل محكمة العدل الأوروبية، يعكس النية المسبقة من قبل أوروبا للالتفاف على الشرعية الدولية والقانون الأوروبي في أغرب موقف تشهده مؤسسات أوروبا الحديثة. جاء ذلك في ندوة صحفية نشطها السيد سيداتي، بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، رفقة النائبة البرلمانية، سيرينا رودريغيز، أدان من خلالها "تواطؤ الاتحاد الأوروبي مع المغرب والذي يجعله مسؤولا مباشرا عن الوضع الخطير الذي لولاه لتمت تسوية النزاع في الصحراء الغربية منذ مدة طويلة من قبل المجتمع الدولي". واستحضر سيداتي خلال الندوة الصحفية، رسالة المنظمة الأمريكية غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" التي وجهتها إلى النواب الأوروبيين، حيث أكدت فيها أن هذا الاتفاق لا يفي بمتطلبات القانون الدولي بما فيها القانون الدولي الإنساني، على اعتبار أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وليس للمغرب أي سيادة عليه معترف بها من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي فإن أعضاء البرلمان الأوروبي مطالبون بتجنب انتهاك القانون الدولي وضرورة الحصول على استشارة مسبقة من محكمة العدل الأوروبية، وخاصة في ظل وجود قرارات سابقة تقر بضرورة موافقة الشعب الصحراوي "كشرط أساسي للاستثمار في الموارد الطبيعية للصحراء الغربية" قبل التصويت على اتفاق صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. من جهتها أبرزت رودريغيز أن مجموعتها ترفض وبشكل قاطع قرار البرلمان الأوروبي التصويت لصالح اتفاقية تشمل المياه الإقليمية للأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية ، تتنافى مع القانون الدولي وميثاق هيئة الأممالمتحدة ، وتحديد المادة 73 التي أكدت على سيادة وحق تصرف الشعوب غير المتمتعة بالاستقلال في مواردها الطبيعية. وأضافت المتحدثة أنه ما دام المغرب لا يملك أية سيادة على الصحراء الغربية المحتلة ، فلا يحق له ولا للاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقيات تشمل أجواء وأراضي أو المياه الإقليمية لهذه المنطقة غير المتمتعة بالاستقلال دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد وفقا للأمم المتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو ، وان أي شيء آخر غير هذا يعد خرقا وانتهاكا للقانون الدولي والأوروبي.
