زعلان: إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني لن يترتب عنه أي أثر مالي على الخزينة العمومية

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان اليوم الأحد بالجزائر أن إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني بموجب أحكام القانون المتعلق بالطيران المدني لن يترتب عنه أي أثر مالي إضافي على الخزينة العمومية مشيرا الى ان النصوص التطبيقية لهذا النص هي حاليا قيد الاعداد.
و قال السيد زعلان بالمجلس الشعبي الوطني عقب المصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب و بحضور اعضاء من الحكومة انه" تمت المبادرة بهذا النص ( مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني ) بناء على دراسة معمقة افضت الى ضرورة انشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني وفق تصور واضح لنموذج تنظيمها وسيرها مع التقيد التام بمبدأ ترشيد النفقات العمومية حيث لن يترتب عن انشائها اي اثر مالي اضافي على كاهل الخزينة العمومية ".
وحسب ما جاء في نص القانون فان هذه الوكالة مصنفة ك "مؤسسة عمومية ذات طابع خاص" تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية و تتشكل مواردها المالية من اتاوى الملاحة الجوية و حقوق الامتياز لاستغلال خدمات النقل الجوي وإيرادات اخرى مرتبطة بمهامها و الاعانات المحتملة للدولة و الهبات و الوصايا.
وفي سياق ذي صلة ، افاد الوزير بان النصوص التطبيقية لمشروع القانون المتعلق بالطيران المدني توجد حاليا قيد الاعداد و سيتم تقديمها الى الحكومة بمجرد الانتهاء من صياغتها.
في هذا الإطار، أوصت لجنة النقل والمواصلات للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التكميلي حول القانون بضرورة تسريع اصدار النصوص التطبيقية قصد تجسيد ما تضمنته احكام القانون و أبرزها انشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني ووضعها حيز الخدمة.
من جهة اخرى، اعتبر السيد زعلان ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني الذي يندرج في اطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية سيساهم في وضع لبنة جديدة في مسار تطوير و عصرنة قطاع النقل الجوي بالجزائر .
كما أضاف ان انشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني سيمكن من وضع اطار مؤسساتي مزود بالموارد البشرية و المادية اللازمة مع "اكثر مرونة و فعالية لممارسة سلطات الدولة في مجال الضبط و الرقابة و الاشراف على نشاط الطيران المدني المنصوص عليها في المواد الواردة في القانون".
وأشار ايضا الى ان انشاء هذه الوكالة سيمكن الجزائر من مواكبة اكثر فاكثر المعايير الدولية في مجال السلامة و الامن و مراقبة الحركة الجوية و المحطات الجوية و بيئة الطيران بما يضمن نقلا جويا آمنا و فعالا و يعزز من قدرة الجزائر على التنافسية في هذا المجال و ترقى بموقعها في تصنيف المنظمة الدولية للطيران المدني .
وأكد ذات المسؤول ان " وضع هذه الالية الجديدة (الوكالة الوطنية للطيران المدني ) سيمكن من ضمان التطبيق الصارم للتنظيم و التشريع المعمول به في مجال الطيران المدني بما يسمح من تحسين نوعية الخدمة المقدمة في هذا المجال وضمان تكفل احسن بحقوق المسافرين المكرسة قانونا".