موسم الاصطياف: إجراءات جديدة لضمان أمن وصحة المواطنين وتكريس مبدأ مجانية الشواطئ

أقرت الحكومة استراتيجية جديدة لتسيير موسم الاصطياف، تهدف إلى وضع إطار موحد على مستوى كل ولايات الوطن يشمل الإجراءات المتعلقة بالأمن والسكينة العمومية والصحة والنظافة وكذا تهيئة الشواطئ في إطار الاحترام الصارم لمبدأ مجانيتها.
وفي هذا الصدد، أعلن اليوم الاحد المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد فيراري في تصريح ل(وأج)، عن "تعليمة وزارية تم توجيهها للولاة في الفاتح يونيو الجاري بهدف وضع الترتيبات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة وتهدف إلى وضع إطار موحد على مستوى كل الولايات لتحضير موسم الاصطياف يشمل كل ما يتعلق بالأمن والسكينة العمومية، الصحة والنظافة، تهيئة الشواطئ وتوفير وسائل النقل على مستوى الشواطئ وهياكل الإيواء والترفيه والنشاطات الثقافية الرياضية بالإضافة إلى الإعلام والتحسيس".
أما بالنسبة لحرائق الغابات، فذكر المسؤول ذاته بالاستراتيجية التحسيسية الجديدة التي وضعتها الحكومة خلال هذه السنة والتي أوكلت مهمة تنفيذها على المستوى المحلي للولاة ورؤساء المجالس المحلية، "سيما فيما يتعلق بالغابات الترفيهية التي صرفت الدولة مبالغ مالية معتبرة لتهيئتها، بحيث تركز عمليات التحسيس على إظهار مخاطر حرائق الغابات".
كما تم إعداد "برنامج دعم للولايات الأكثر تضررا من حرائق الغابات ممول من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بمبلغ يوفق 3 مليار دج، تم توجيهه للعمليات المتعلقة بفتح المسالك على مستوى الغابات التي تضررت من الحرائق خلال السنوات السابقة وكذا لاقتناء شاحنات وصهاريج وإنجاز نقاط مياه لفائدة البلديات لدعم مصالح الغابات والحماية المدنية في عمليات التدخل".
وإلى ذلك، أكد السيد فيراري أنه سيتم "تعزيز التدابير الأمنية على مستوى الساحات العمومية والشواطئ والغابات والمنتزهات التي تعرف إقبالا كبيرا من المصطافين"، مشيرا إلى "تعليمات للولاة من أجل استعمال الإنارة العمومية الحديثة من نوع (ليد) في المدن الكبرى".
كما تم توجيه تعليمات للولاة بالمناطق الساحلية ل"تكثيف دورات المراقبة الأمنية على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة وغلق مداخلها وتجهيزها بلوحات إعلانية توضح سبب غلقها والعقوبات المترتبة في حالة التردد عليها، بالإضافة إلى الإجراءات الردعية بالنسبة للسباحة في السدود والوديان".