اجتماع حكومي يدرس الدخول الاجتماعي وتدابير تقليص عجز ميزان المدفوعات

عقدت الحكومة اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، استمعت وناقشت من خلاله عرضين (02) يتعلقان على التوالي بالدخول الاجتماعي 2019-2020 وكذا التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف في إطار مواصلة النقاش حول هذا الموضوع، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وخلال عرض شامل حول مدى التقدم لتحضيرات الدخول الاجتماعي الشهر المقبل قدمه كل من وزراء الداخلية والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والسكن والتضامن الوطني، تم التطرق إلى التدابير التي تم اتخاذها في إطار التحضيرات للدخول الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالتحضير للدخول المدرسي والجامعي والتكويني بالإضافة إلى نظافة المحيط والصحة والنقاوة العموميتين علاوة على التحضيرات الخاصة بفصلي الخريف والشتاء.
وقد تمت الإشارة في هذا المجال إلى العدد غير المسبوق من الهياكل التي تم استلامها وستدخل حيز الخدمة بمناسبة الدخول المدرسي لهذه السنة والتي تقدر ب 656 مؤسسة جديدة منها 426 ابتدائية و137 إكمالية و93 ثانوية، على أن تكلل كذلك مع نهاية السنة الحالية 2019 باستلام 161 مؤسسة إضافية وقد استفاد القطاع قصد ضمان تأطير هذه المؤسسات الجديدة من 8041 منصب مالي جديد، منها 1061 منصب بيداغوجي. هذا وقد تم التنويه بالجهد الخاص المبذول بالنسبة لولاية الجزائر بالنظر لتزايد الطلب على المؤسسات المدرسية بحكم عمليات الترحيل والإسكان التي أجريت في الفترة الأخيرة.
فبخصوص الدخول المدرسي سيشهد هذا الأخير تحسنا محسوسا في مجالات الإطعام المدرسي بفتح 94% من المطاعم المدرسية وكذا تعزيز النقل المدرسي وتحسين ظروف التكفل بالتلاميذ من خلال اقتناء 1000 حافلة نقل جديدة، حيث كانت الحكومة قد أقرت برنامجا لاقتناء 3500 حافلة، وتفعيل اللجان الاستشارية للنقل المدرسي على مستوى الولايات وكذا اللجان البلدية للصحة والنظافة والمحيط، وهذا بالإضافة إلى تعزيز الأقسام المدمجة الموجهة للمتمدرسين من فئة ذوي الاحتياجات ب 186 قسم جديد ليصبح عددها الإجمالي بذلك 851 قسم وكذا عصرنة و رقمنة تسيير المدارس الابتدائية و منحة التمدرس، وقد تم التأكيد هنا على ضرورة إعلام الأولياء عن طريق الوسائط الإعلامية المتوفرة بافتتاح هذه الأقسام الجديدة ومؤسسات تواجدها.
وأمر السيد بدوي بتقييم الحاجيات الحقيقة للسوق الوطنية من القمح، على ضوء منتوج السنة الحالية، مع وضع جدول زمني دقيق متعدد السنوات للتقليص التدريجي للواردات من هذه المادة.
كما قرر أيضا إيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب، والتطبيق الصارم للقوانين المعمول بها بما في ذلك الفسخ الفوري لعقود الإنجاز مع المؤسسات التي ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع مباشرة المتابعات القضائية عند الاقتضاء، ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا في خسائر للخزينة العمومية.
وكلف اللجنة متعددة القطاعات الموضوعة على مستوى وزارة المالية بالإسراع في تقديم المقترحات العملية الجديدة في مجال عقلنة الواردات وضبط باقي شعب النشاط لاسيما الحليب والدواء.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة خلال اجتماعها لتقرير قدمه وزير السكن حول التقدم في إنجاز البرامج السكنية من مختلف الصيغ وتوزيعها.
عقب تقديم هذا التقرير، قدم السيد الوزير الأول تعليمات صارمة إلى وزير السكن وولاة الجمهورية بغية الحرص على توزيع البرامج السكنية المنتهية بمختلف الأنماط على مستحقيها، من سكن اجتماعي إيجاري وسكنات عدل 1وسكنات عدل 2 والسكن العمومي المدعم والسكن العمومية الترقوي، وكذا التجزئات الاجتماعية على مستوى الجنوب والهضاب العليا.