مراقبة المواطن لصوته ضمان قوي لنزاهة العملية الانتخابية

أجمع مختصون وأساتذة في القانون في تصريحات لموقع "HIWAR" (www.hiwar.dz) على أن مساهمة المواطنين في العملية الانتخابية القادمة وفسح المجال امامهم لمراقبة اصواتهم, من شانها ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات بشكل "قوي" ومجابهة ظاهرة العزوف, معتبرين بان السلطة الوطنية المستقلة تضطلع بدور "محوري" في هذا المجال.
وفي هذا الشأن, أكد المختص في القانون الدستوري و الباحث والمحلل السياسي عمار رخيلة في حديث خص به موقع "HIWAR" (www.hiwar.dz) أن "استعادة ثقة المواطنين في الانتخابات هي أساس المرحلة المقبلة وانه من الضروري مجابهة ظاهرة عزوف المواطنين عن الادلاء بأصواتهم في الانتخابات من خلال مرافقة الخطاب للعملية الانتخابية على ان تأخذ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مواقف صارمة من شانها وضع حد للسلوكيات القديمة", معتبرا بأن الرهان الكبير "يعود الى السلطة التي تضطلع بدور محوري في ضمان نزاهة الاقتراع".
ودعا في نفس السياق الى "أهمية" تجسيد وتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في قانون الانتخابات في حال المساس بمصداقية العملية الانتخابية, مضيفا أنه "اذا اقتضى الامر يجب تفعيل الاحكام الجزائية ضد كل المتلاعبين بملف الانتخابات باعتباره --كما قال-- "ملفا حساسا جدا".
وذكر الاستاذ رخيلة في حديثه بأن الامر هنا "يتعلق بمصداقية العملية الانتخابية التي فقدتها لدى المواطنين نتيجة الممارسات التي كرست لعشريات من الزمن", لافتا بالمناسبة الى "اهمية" تفاعل المؤسسات الوطنية سواء في ضبط القوائم الانتخابية او دراسة ملفات المترشحين و حتى في تفعيل المتابعات القضائية ان اقتضى الامر".
وفي رده على سؤال حول اقناع المواطنين للإدلاء بأصواتهم من اجل اخراج البلاد من الازمة, أكد المتحدث أن هذا الامر "مهمة اساسية وعلى المواطنين ان يعوا بأن الانتخابات تجنب الوطن الوقوع في انزلاقات ويجب عليهم بالتالي أن يثبتوا للرأي العام الاجنبي باننا مؤهلين للتخلص من الارث الاستعماري المتمثل في تزوير الانتخابات وقلب النتائج حسب اهواء مجموعة على حساب أخرى".
وفي معرض تطرقه الى حالة انسداد التي عاشتها الجزائر قبل الاعلان عن لجنة الحوار الوطني, أوضح عضو المجلس الدستوري السابق بأن هذا المسعى "يحسب لصالح قيادة الجيش ورئيس الدولة حيث سهلت مهمة تكوين لجنة حوار وكانت بذلك البداية لتشريح الازمة ووضع الجميع امام مسؤولياتهم", مضيفا ان الخطوة الايجابية الثانية جسدها خروج هيئة الحوار من ترددها بعد ان انساق بعض اعضاؤها وراء ما كان مطروحا في الشارع , سيما ما تعلق بشعارات ومطالب الحراك وهو رفض كل شيء, بعيدا عن الهدف الذي من أجله أنشئت.
واعتبر ايضا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تمثل أهم نقطة في تجاه الحل ونقلة نوعية في تنظيم العمليات الانتخابية بالجزائر, خاصة وانها افتكت العديد من الصلاحيات التي كانت لدى الادارة وتلك التي كانت مسندة للمجلس الدستوري", مشددا على ان الضامن الاكبر للانتخابات "يبقى وجوب اقتناع المواطنين بان الانتخابات هي عمليات اخلاقية وقانونية و لا يجوز المس بها باعتبارها تعكس الارادة الشعبية و لا يحق التلاعب بها".
واكد علي ذراع, عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمكلف بالإعلام من جهته بأن فسح مجال الحرية امام المواطنين لمراقبة اصواتهم "هو ضمان قوي, في حد ذاته, لضمان نزاهة العملية الانتخابية", مشيرا الى ان السلطة " تتمتع بكل الصلاحيات التي تخول لها العمل على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات".
ودعا المواطنين الى ان يضعوا الوطن والمصلحة العامة "نصب اعينهم و فوق كل اعتبار", مشددا على "اننا نلبي نداء الوطن في انتخاب رجل صالح نأخذ بأيديه للخير و يأخذ بأيدينا للخير و يصلح بلادنا و يرجع ما ذهب و يصلح ما فسد، الى متى ننتظر, مرت قرابة سنة من انطلاق الحراك و ان الاوان لانتخاب رئيس الجمهورية".
وبالنسبة لعضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فان تاريخ 12 ديسمبر "هو الموعد الذي نختار فيه الرجل الصالح من خيرة ابناء الوطن وعلينا المضي قدما لمصلحة الوطن بعيدا عن الافكار السلبية التي لن تجدي نفعا".
وقصد انجاح الموعد الانتخابي القادم, راهن على دور كل الفاعلين في المجتمع من مواطنين و مجتمع مدني واعلاميين ل"مرافقة السلطة في اداء مهامها وبالتالي الحفاظ على اصوات المواطنين الضامن الأقوى لنزاهة الاقتراع".
وفي معرض تطرقه الى الاجراءات الجديدة التي تم استحداثها لتمكين المواطنين من مراقبة صناديق الاقتراع قال علي ذراع بان أهم اجراء جديد "هو فتح الحريات أمام المواطن لمراقبة صوته "و لافتا الى ان "مهمة ثقيلة جدا", تحملها اعضاء السلطة وعلى راسهم رئيسها محمد شرفي, داعيا في نفس الوقت الى تضافر كل الجهود والى مساعدة المواطنين وكل الهيئات لحماية اصوات الناخبين.
أما المختص في القانون الدكتور وافي عبد الله فقد اكد هو الاخر في تصريحه بان العملية الانتخابية "ليست قضية شخصية ونحن في حاجة إلى التكاتف والتضامن والتعاون من أجل إخراج البلاد من الأزمة الحالية", معبرا عن اعتقاده بأن مساهمة المواطن في العملية الانتخابية بقوة يوم الاقتراع, "هو الشيء الذي سيخرج البلاد من هذه الأزمة. حيث سيتمتع الرئيس المنتخب مستقبلا --حسب رايه-- بالمصداقية الشعبية التي تعتبر الأساس ".
واسترسل موضحا في نفس السياق بانه "لا يوجد إرادة فوق إرادة العنصر الناخب في أي مجتمع ونحن نحث كل من تتوفر فيه الشروط للذهاب للانتخاب من أجل المساهمة في إخراج البلاد من هذه الوضعية".
وحول كيفية إشراك المواطنين في عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ثمن بالمناسبة الصلاحيات الواسعة التي منحت اليها, قال المختص في القانون بان المواطن " سوف يسهم في تسيير العملية الانتخابية بدءا من المشاركة لنضمن مصداقية الاقتراع مرورا بالمتابعة والسهر على حماية صوته", مؤكدا ان "نجاح أي مسار انتخابي مهم جدا إذا احتضنه الشعب".