أعضاء إصطناعية: إجراءات لتقريب الخدمات من المعاقين في المناطق المعزولة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه تقرر القيام ب"مهمة تقنية صحية" ترمي الى تقريب الخدمات في مجال الأعضاء الاصطناعية ولواحقها من الأشخاص المعاقين المتواجدين في المناطق المعزولة في الجنوب الكبير والهضاب العليا.
وأوضح الوزير لدى اشرافه رفقة عدد من الوزراء على افتتاح الصالون الأول للأجهزة الاصطناعية للمعاقين، أنه "تقرر القيام بمهمات تقنية صحية مشتركة بين الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لتجوب أرجاء الوطن خاصة في المناطق المعزولة في الجنوب الكبير والهضاب العليا، قصد جرد وفحص الأشخاص المعاقين والتكفل بمنحهم الأعضاء الاصطناعية في أماكن سكناهم".
وأضاف السيد هدام أن الديوان "سيدرج ضمن مخطط العمل لسنة 2020 ، دراسة استشرافية مبنية على المعطيات والاحصائيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومراكز البحث الوطنية المتخصصة، لتحديد أنواع الاعاقة بهدف تكفل أنجع بذوي الاحتياجات الخاصة".
ولتحديد خصوصية الأشخاص المعاقين قصد ادماجهم مهنيا، "فتحت وزارة العمل أبوابها لتعزيز العمل المنسق مع بعض الجمعيات من أجل تطوير آليات التكفل بهذه الشريحة --حسب الوزير-- الذي أكد أن القطاع يبذل كل المجهودات ل"إزالة العوائق التي يواجهها الشخص المعاق" في حياته اليومية والتي "تمنعه من الاندماج" في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، سيما من خلال الحماية الاجتماعية الموجه لهذه الفئة بإدراج تسهيلات وخدمات مكيفة وفقا لاحتياجاتهم".
وفي مجال الادماج المهني لهذه الفئة، ذكر السيد هدام بالقرارات الاخيرة المتعلقة برفع نسبة تشغيل الأشخاص المعاقين، معربا عن حرصه للوقوف على "الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملية الادماج المهني للأشخاص المعاقين، والعمل على تذليلها بوضع اجراءات بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية".
و لهذا الغرض--يقول السيد هدام-- قام القطاع بتأهيل وتكوين أعوان الاستقبال في لغة الاشارة ولغة البراي من أجل دعم آليات الاتصال والتواصل مع هذه الفئة على مستوى كل الهيئات تحت الوصاية وطنيا ومحليا، حيث تم --كما قال-- "تجنيد مستشارين متخصصين، وتخصيص شبابيك و رواق أخضر بهدف تقديم خدمة سريعة وفعالة للأشخاص ذوي الاعاقة، على مستوى 164 وكالة محلية عبر شبكة الوكالة الوطنية للتشغيل".
و اضاف الوزير انه تم ادراج ضمن نظام الاعلام "وسيط" وهي قاعدة تسمح سيما بمتابعة تنصيب هذه الفئة، بتحديد طبيعة الاعاقة لدى هذه الشريحة من طالبي العمل، بغية تسهيل عملية المقاربة بين (عروض وطلبات العمل) و ذلك في اطار السعي الى رفع نسبة تنصيب هذه الفئة في عالم الشغل.
وكشف السيد هدام أن الوكالة الوطنية للتشغيل تعمل بالتعاون مع المصالح المتخصصة لقطاع التضامن الوطني وبعض المخابر البحث المتخصصة على "إعداد البطاقية الخاصة بالمهن الملائمة لكل نوع من الاعاقة".
وبنفس المناسبة، قدم الوزير توجيهات للمسؤولين المشرفين على الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها ل" تعزيز المرافقة المستمرة الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة خاصة فئة المسنين بعد استفادتهم من الأعضاء الاصطناعية ولواحقها، مشددا على ضرورة "الاسراع في توفير المنتوج مع التركيز على النوعية" و أهمية "تقليص المدة الزمنية" في الاستجابة الى طلبات الاستفادة من الأعضاء الاصطناعية.
وأكد السيد هدام على ضرورة وضع آليات "التواصل المستمر" مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بخدمات الديوان والتطورات في مجال توفير الأعضاء الاصطناعية.
ومن جهتها كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن قطاعها يسعى بالتنسيق مع وزارة العمل من أجل اقتراح ادراج لغة الاشارة ضمن قائمة مدونة المهن للوظيفة العمومية".
وكشفت الوزيرة أن القطاع على "وشك الانتهاء" من اعداد مشروع نص لمراجعة القانون المؤرخ في 8 مايو 2002 ، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، بهدف جعل أحكام هذا القانون " تتلاءم كليا" مع الاتفاقية الأممية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من خلال استشارة موسعة على المستويين المحلي و المركزي، مبرزة أن هذه المراجعة ترمي الى "ضمان جميع حقوق الشخص المعاق".
ومن جهة أخرى أكدت السيد الدالية أن الدولة خصصت "ميزانيات كبيرة" لاقتناء التجهيزات و الوسائل البيداغوجية الخاصة لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة وأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يقوم بتعويض الاشخاص عند اقتنائهم لهذه التجهيزات والوسائل.
وفي نفس السياق، أضافت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني "يأخذ على عاتقه تمويل عمليات أخرى لاقتناء هذه التجهيزات، و ذلك عن طريق الصندوق الخاص للتضامن الوطني، توجه للفئات المعوزة من الأشخاص ذوي الاعاقة، مبرزة أنه "تم تخصيص بعنوان سنة 2019، أزيد من 258 مليون دينار لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة الاستفادة من هذه التجهيزات، من بينها كراسي متحركة، ومركبات ذات ثلاث عجلات وأجهزة لضعيفي السمع والصم و لواحقها وأخرى لتقويم العظام ولواحقها.