أفاد "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان " التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم السبت، بأن جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين، كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019 ، حيث سجل 256 هجوما، من بينها 50 نفذتها عصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية. وأوضح المكتب - في تقريره الذي نشره اليوم - أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال ومسؤولين حكوميين، وفرت الأجواء للمستوطنين، ومنحتهم "الضوء الأخضر " لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم شجع على تصعيدها. وأعرب التقرير، عن الخشية جراء تزايد هجمات المستوطنين، خاصة عصابات "تدفع الثمن" الإرهابية، إذ يتم تخريب ممتلكات الفلسطينيين، وكتابة خط عبارات عنصرية على الجدران، في أجواء تذكر بالأجواء التي سادت قبل حادثة حرق عائلة "دوابشة " في قرية "دوما" جنوب شرق نابلس عام 2015، والتي استشهد فيها ثلاثة من أفراد العائلة. وأشار إلى أن منظمة "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة " بتسيلم" تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا تتم إدانتها في المحاكم الإسرائيلية، مما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات. وأشار التقرير - في هذا الصدد - إلى أن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد مجددا خلال زيارته لمستوطنة "متسبيه يريحو" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في أريحا، أمام عدد من وزرائه وقادة المستوطنات، وطلبة "متدينين" بتطبيق السيادة على منطقة وادي الأردن بأكملها، بدعم أمريكي وصفه ب" غير المحدود". ونقل عن نتنياهو قوله "أرى هنا الحماس الكبير والتطور الهائل داخل المستوطنة، لذا سنواصل العمل على تعزيز المستوطنات في كافة المناطق، هذه أرض إسرائيل، لذا أول ما سنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا في وادي الأردن والمنطقة المحيطة". وأشار التقرير إلى أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت ،يعمل كسند قوي للمستوطنين أيضا، فبعد أن أصدر تعليماته بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب الخليل، أوعز للجيش بوقف ما وصفه "السيطرة الفلسطينية-الأوروبية" على المنطقة "ج"، والتي تشكل نسبة 60% من الضفة الغربية، ومنع البناء فيها. وأمر بينيت، قيادة الجيش الإسرائيلي بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، واتخاذ خطوات للحد من التمويل الأوروبي الواسع للبناء الفلسطيني، والذي بدون تحييده لا يمكن تنفيذ عملية السيطرة على الوضع - على حد زعمه. وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، أقدم مستوطنون على إحراق مركبات المواطنين، وخطوا شعارات معادية للعرب في قرية "فرعتا " شرق قلقيلية، واستهدفت عصابات "تدفيع الثمن" حي الخلايلة شمال غرب القدسالمحتلة، والمتاخم لمستوطنة "غفعات زئيف"، وخطت شعارات عنصرية وأعطبت إطارات 18 مركبة، وخط شعارات عنصرية عليها. وقال إنه طرأ ارتفاع على اعتداءات المستوطنين من مستوطنة "بات عاين" في مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، في أعقاب انتقال مجموعة من حركة "شبيبة التلال" الاستيطانية، من مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس إلى المجمع المذكور. وأضاف أن حكومة الاحتلال نشرت معطيات وزودت بها الإدارة الأمريكية، وفق اتفاق مبرم بين الطرفين، فيما ارتفع ضخ الميزانيات للمستوطنات خلال العشر سنوات الأخيرة - خلال ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلي منذ عام 2009. وبين أن الميزانيات التي استثمرتها حكومة الاحتلال في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدسالمحتلة بلغت 390 مليون شيكل، أي ما يعادل "107 ملايين دولار" في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة. وجاء في التقرير الفلسطيني، أن حكومة الاحتلال رصدت العام الماضي 4ر1 مليار شيكل للمستوطنات، ومن ضمنها المقامة في هضبة الجولان، وأن هذا المبلغ أقل بحوالي 235 مليون شيكل من الميزانيات للمستوطنات عام 2017، موضحا أن نشر هذه المعطيات يتزامن مع تقرير لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية والتي أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما بين أعوام 2011 وحتى عام 2016 ما يصل إلى 1.2 مليار شيكل سنويا على المستوطنات. واعتبر أنه بالرغم من الإجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واعتماد مجلس الأمن للقرار "2334" الذي يؤكد عدم شرعيته، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصر على دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في أنشطتها الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية، حيث هاجمت المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة كيلي كرافت، القرار خلال مداخلة لها في جلسة مجلس الأمن التي عقدت مؤخرا حول "الحالة في الشرق الأوسط" بما في ذلك القضية الفلسطينية، واعتبرته يوجه انتقادات "غير عادلة لإسرائيل" - حسبما أفاد التقرير.
