ارتفاع طفيف الى 41.000 دج في الأجر الشهري المتوسط بالجزائر في 2018

قدر الاجر الصافي الشهري المتوسط بالجزائر (خارج قطاعي الفلاحة و الادارة) ب 41.000 دج سنة 2018 مقابل 40.325 دج سنة 2017 , مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 6ر1 بالمائة, حسبما علمت (وأج) لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
و يتشكل الاجر الصافي المتوسط السنوي من الراتب الخام مع خصم مختلف الاقتطاعات (الضريبة على الدخل الشامل و التامين الاجتماعي و التقاعد).
و حسب القطاعات, قدر الاجر الشهري المتوسط ب57.300 دج في القطاع العمومي و 33.400 دج في القطاع الوطني الخاص سنة 2018, بفارق 23.900 دج , حسب ما افادت نتائج التحقيق السنوي حول الاجور قام به الديوان الوطني للإحصاء شهر ماي 2018.
و شارك في التحقيق 748 مؤسسة منها 512 شركة عمومية و 236 شركة وطنية خاصة, تشغل 20 اجير فما فوق, ممثلة لمختلف النشاطات باستثناء قطاعي الفلاحة و الادارة.
و اوضح الديوان الوطني للإحصائيات ان "هذا الفارق في الأجور بين القطاعين العام و الخاص, مرده جزئيا, الى تواجد بعض المؤسسات العمومية الهامة من ناحية القوى العاملة التي تعمل بنظام أجور مميز و خاص".
و يتعلق الامر على وجه الخصوص بمؤسسات صناعة الاستخراج (قطاع المحروقات و الخدمات البترولية) والنشاطات المالية و النقل و الاتصالات.
== المحروقات و المالية, القطاعين الذين يدفعان أجور افضل ==
و حسب قطاع النشاط, يعد الراتب الشهري الصافي المتوسط الأعلى في قطاع صناعات الاستخراج (انتاج و خدمات المحروقات) حيث قدر ب 106.200 دج و النشاطات المالية (البنوك و مؤسسات التامين) 60.300 دج , متبوعين بقطاعات انتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء براتب 46.359 دج و الصحة 46.000 دج.
و افاد الديوان الوطني للإحصاء ان الرواتب المرتفعة في صناعات الاستخراج و النشاطات المالية مردها ان المؤسسات التي تنتمي الى هذين القطاعين تشغل عدد كبير من الحاصلين على شهادات عليا و لديها ايضا موارد مالية اكبرتمكنها من دفع وجور مرتفعة لعاملها (نظام اجور خاص).
و من جهة اخرى, تفيد معطيات الديوان ان الاجر الشهري الصافي المتوسط في قطاع البناء يعد الادنى حيث قدر ب31.000 دج, متبوع براتب مؤسسات قطاعي العقار والخدمات 33.900 دج و الفنادق و المطاعم باجرشهري متوسط 34.400 دج.
و يرجع السبب الرئيسي للانخفاض النسبي للأجور في هذين القطاعين لكونهما يوظفان عدد هام من اليد العاملة غير مؤهلة, حسب التوضيحات المقدمة من طرف الديوان.
ووفقا لقطاع النشاط والمؤهلات, بلغ الاجر الصافي المتوسط سنة 2018 في جميع القطاعات بالنسبة للإطارات 80.000 دج و الاعوان المكلفين بالأشراف 48.200 دج و الاعوان 29.200 دج.
وافاد الديوان الوطني للإحصاء ان اعلى اجر متوسط للإطارات , حسب القطاعات و التأهيل, سجل في قطاع صناعات الاستخراج 130.800 دج و الصحة 97.700 دج. كما اوضح (الديوان) فيما يخص قطاع الصحة, ان الامر يتعلق بمؤسسات الصحة التابعة للقطاع الخاص (خدمات تسويقية) , في حين ان مؤسسات الصحة العمومية تعتبر خدمات غير تسويقية موجهة للمجتمعات مصنفة مع الادارة و هي غير معنية بعينة التحقيق.
و بلغ الراتب المتوسط الصافي بالنسبة لقطاع التجار و التصليح 85.700 دج , متبوع باجر قطاع النشاطات المالية الذي قدر 73.970 دج , حسب الديوان.
و من جهة اخرى, اوضح الديوان ان ادنى الأجور سجلت لدى اطارات قطاعي الفنادق و المطاعم (65.300 دج) و البناء (63.000 دج).
و ذكر الديوان ,في سياق اخر, ان فارق الرواتب بالنسبة لنفس المؤهلات حسب قطاعات النشاطات تعتبر في بعضها (القطاعات) مرتفعة نسبيا.
و هكذا قدر اجر الاعوان المكلفين بالأشراف في قطاع نشاطات الاستخراج 100.500 دج مقابل 36.700 دج في قطاع البناء . و فيما يخص رواتب الاعوان , قدر الاجر الصافي المتوسط 73.000 دج في قطاع نشاطات الاستخراج و 24.500 دج في قطاع الصحة.
وذكر الديوان ان "تأهيل العامل و القطاع (عام او خاص) و حجم المؤسسة و كذا خصوصيات نظام الاجور القطاعية للمؤسسات , تعد من بين ابرز المعطيات التي تدخل في تحديد الرواتب".
==القطاع العام يدفع أجور افضل من القطاع الخاص=
و تفيد معطيات الديوان -حسب الوضع القانوني للقطاع و حسب النشاط- ان اجور القطاع العام اعلى في صناعات الاستخراج (107.000 دج) و النقل و الاتصالات (58.500 دج ) و النشاطات المالية (57.200 دج) .
و في المقابل, تعد منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (37.000 دج) و الفنادق و المطاعم (35.800 دج).
اما في القطاع الخاص, فان النشاطات التي تمنح اجور افضل تتمثل في قطاعات المالية (75.100 دج ) و الصحة (46.000 دج) و التجارة و التصليح (43.600 دج) , و على العكس فان النشاطات التي تدفع اجور ادنى تتمثل في صناعات الاستخراج (26.400 دج) و العقار وخدمات المؤسسات (28.400 دج) و البناء (30.000 دج) .
و على العموم , فان الاجر الشهري المتوسط الصافي في 2018 عرف "تحسنا ضعيفا" بلغ (6 ر1 بالمائة), حسب الديوان الذي اكد هذا التوجه التصاعدي للأجور الذي شرع فيه منذ 2014 حيث ارتفع بنسبة 8ر4 بالمائةو 8ر3 بالمائة في 2015 و 7ر1 بالمائة في 2016 و 1ر1 في 2017 .
و تأتي هذه النتائج بعد الزيادات "المعتبرة نسبيا" التي سجلت منذ سنة 2010 ( 4ر7 بالمائة) ثم في 2011 (1ر9 بالمائة) و 2012 (2ر8 بالمائة ) و اخيرا 2013 (7ر13 بالمائة).
و بلغ هذا الارتفاع في الرواتب ,حسب المؤهلات, 2ر1 بالمائة بالنسبة للإطارات و 9ر1 بالمائة بالنسبة للأعوان المكلفين بالأشراف و 04ر1 بالنسبة للأعوان المنفذين.
و على المستوى الوطني, يتكون الاجر القاعدي من 63 بالمائة من منح و تعويضات و 37 بالمائة من الاجر الاجمالي.