ضرورة التزام المجتمع الدولي بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

شدد حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب إفريقيا على ضرورة التزام المجتمع الدولي وتحمله مسؤولياته المباشرة فيما يخص الإسراع في عملية حل نزاع الصحراء الغربية عبر تصفية الاستعمار من الأراضي الصحراوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، يوم الإثنين.
ونقلت الوكالة عن بيان للحزب أن "القيادة السياسية للمؤتمر الوطني الإفريقي، تجدد تعهدها بالعمل وتكثيف الدعم داخل جنوب إفريقيا لكل الجهود الرامية إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الصحراوي، لا سيما حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
كما أعرب الحزب عن "أسفه إزاء بقاء الصحراء الغربية كبلد وحيد يعاني تحت وطأة الاحتلال والقهر على الرغم من وجود مواد قانونية واضحة قد نصت عليها اللائحة الأممية رقم 1514 لعام 1960 بشأن حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال للبلدان الخاضعة للاستعمار الأجنبي''.
وأوضح البيان أن موقف الحزب الثابت بشأن القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، ينسجم بشكل كبير مع قرار محكمة العدل الدولية لعام 1975 ومختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت بوضوح بأن لا سيادة لنظام الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية المحتلة وعدم شرعية مطالبه الإقليمية بشأن ضم أراضي هذا الإقليم المدرج في قائمة البلدان غير الخاضعة للحكم الذاتي، لدى اللجنة الخاصة المعنية بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، المعروفة اختصارا ب"اللجنة الرابعة".
وجدد حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي"، "دعمه المبدئي القوي للشعب الصحراوي ولقادة كفاحه وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو التي تعقد مؤتمرها العام الخامس عشر ببلدة التفاريتي المحررة، في ظروف غير عادية، لاسيما بعد مرور قرابة ثلاث عقود من تواجد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، بموجب قرار مجلس الأمن رقم690 (1991)، دون الوفاء بأحد أهم النقاط في ولايتها، وهي إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي المحب للسلام".
هذا وجددت القيادة السياسية للحزب الجنوب إفريقي، التذكير بأن مؤتمرها الوطني الرابع والخمسين، قد أكد وبإجماع، "دعمه القوي لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني، باعتبار ذلك الوسيلة السلمية الوحيدة لإنهاء الاستعمار من أخر مستعمرة في القارة الإفريقية التي يظل استمرار خضوعها للاحتلال العسكري المغربي إلى هذا الوقت حقيقة مؤسفة للغاية".