يرتقب تشكيل حكومة جديدة في دولة جنوب السودان اليوم الاثنين، بعد اتفاق طرفي النزاع على النقاط الخلافية بينهما وعلى رأسها تحديد عدد ولايات البلاد، وذلك قبيل أياء عن انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها الضامنون (السودان وأوغندا) في 22 فبراير الجاري. فقد أعلن رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، توت قلواك، عن تشكيل حكومة جديدة في جوبا اليوم، عقب القرار الذي اتخذه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بعد مشاورات مكثفة مع قياداته ومع نواب ورئيس البرلمان حول الأوضاع في جنوب السودان، وعلى رأسها تقليص عدد ولايات البلاد. وأكدت اللجنة أن الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة رياك مشار، اتفقا على تشكيل الحكومة في الموعد المحدد لها. وكان سلفاكير قد قرر تقليص عدد الولايات في البلاد من 32 ولاية إلى 10 ولايات فقط، بجانب 3 مناطق إدارية، هي "البيبور، و روينق"، بالإضافة إلى منطقة "أبيي" المتنازع عليها بين الخرطوموجوبا، استجابة لاقتراح رفعته المعارضة منذ خمس سنوات، مما سيمكن من إعادة تنشيط عملية السلام والمضي قدما نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وصولا إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2013. وكانت دولة جنوب السودان تملك عشر ولايات عند استقلالها عن دولة السودان في عام 2011 وفقا لدستور البلاد، إلا أن الرئيس سلفاكير قرر رفع عدد الولايات إلى 28 ولاية في عام 2015، ثم إلى 32 في إجراء رفضته المعارضة في إطار الصراع على تقاسم السلطة و الثروات في البلاد. وقال زعيم المعارضة ريك مشار حينها إنه لن يشارك في تكوين حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم ملف قضيتي عدد وحدود الولايات والترتيبات الأمنية، جاعلا من مطلب تقليص عدد الولايات أساسا للذهاب لأية تسوية أخرى. وقد تدخلت الحكومة السودانية لحلحلة الأزمة، مع تزايد الضغوط الدولية على رئيس دولة جنوب السودان و زعيم المعارضة لحل خلافاتهما وفق المهلة المحددة بحلول 22 فبراير الجاري، و تشكيل حكومة وحدة وطنية كجزء من اتفاق السلام الموقع بينهما. ويعد مشكل عدد الولايات وكذلك الإخفاق في دمج مختلف القوات المقاتلة، من بين العقبات الرئيسية أمام إتمام عملية السلام في دولة جنوب السودان، علما أن سلفاكير ومشار، قد تجاوزا مهلتين سابقتين للتوصل إلى اتفاق. وبموجب اتفاق سلام شامل توصل إليه طرفا النزاع في عام 2018 وبعد انقضاء مهلة أولية مدتها ثمانية أشهر، وتحت ضغوط من الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة ودول في المنطقة، وافق الجانبان على تشكيل حكومة وحدة بحلول 12 نوفمبر 2019 إلا أنه تم تأجيل ذلك ل100 يوم إضافية بسبب استمرار الخلافات بين الطرفين، تنقضي في 22 فبراير الجاري. وقد أكدت مجموعة التنمية لدول شرق إفريقيا "إيغاد" التي توسطت في النزاع في دولة جنوب السودان، أن أي تأجيل لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقبول ولا مرغوب مع وصول مسار السلام إلى هذا المستوى". ويطمح مواطنو دولة جنوب السودان في أن تقود الفترة الانتقالية إلى إصلاح المؤسسات وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة، وجميعها قضايا فشلت اتفاقية السلام الشامل في تحقيقها حتى الآن. وأسفر النزاع في دولة جنوب السودان منذ عام 2013 عن مقتل 380 ألف شخص على الأقل، فضلا عن أزمة إنسانية حادة أثرت على ملايين الأشخاص.
