ضرورة تبني مقاربة "التسيير بالأهداف" ورقمنة الإدارة المحلية

أكد المشاركون في اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتمت أشغاله يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على ضرورة تبني "مقاربة التسيير بالأهداف" و"رقمنة" الإدارة المحلية من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي.
وركزت توصيات الورشات التي تم تنظيمها على مدار يومين بكل من قصر الأمم والمركز الدولي للمؤتمرات, وشارك فيها مسؤولون ومنتخبون محليون وإطارات من مختلف القطاعات, على حتمية تغيير طرق تسيير الجماعات المحلية بهدف خلق الثروة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين.
وبهذا الصدد, دعا المشاركون في الورشة الأولى المخصصة لموضوع "تحسين حياة المواطن" ، إلى تبني "مقاربة التسيير بالأهداف وفق منهج منظم للتنمية المحلية، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي"، مؤكدين على ضرورة اعداد "مخطط مدمج للتنمية المحلية، يكون بمثابة مخطط استراتيجي للتنمية على المديين القريب والمتوسط تنبثق منه البرامج السنوية للتنمية على المستوى المحلي".
واقترحت توصيات هذه الورشة، إقرار أحكام قانونية " أكثر وضوحا" وصرامة لإلزام الجماعات المحلية بإعداد مخططاتها التنموية، مع "وضع الميكانيزمات اللازمة لإعداد بنك للمعلومات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية".
ودعت التوصيات إلى "إعداد دفتر شروط صارم يحدد المعايير الوطنية للمركبات وقطع الغيار التي يتم تسويقها في الجزائر".
وأوصت الورشة بتدعيم الطرقات بإشارات المرور وصيانة انظمة اشارات المرور مع تحيين مخططات النقل وجعلها عملية.
وفيما أبرز المشاركون في الورشة أهمية التوعية في التخفيض من عدد حوادث المرور، دعوا إلى التنسيق مع وسائل الاعلام لتنمية الوعي المروري لدى المواطنين.
واقترحت الورشة تهيئة فضاءات لركن المركبات ومنع توقف السيارات خارج المواقف المخصصة لهذا الغرض وتحرير الارصفة وكذا تحديد مبالغ تحفيزية للركن في المواقف.
ولمجابهة الضغط الذي تشهده الطرقات في ساعات الذروة، دعا المشاركون في هذه الورشة إلى مراجعة مواقيت العمل والدراسة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة.