جراد: الحكومة تعكف على تطبيق مخطط عملها

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد إلى أن الحكومة تعكف على تطبيق مخطط عملها وتسهر على التعجيل بالإصلاحات العديدة الموجهة لتعزيز اللحمة الاجتماعية وتحسين الحكامة وبعث الاقتصاد، طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
و أكد السيد جراد في حديث خصّ به "وأج" على هامش مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، أنه "وبعد شهرين من تعيين الحكومة، تم تحديد المسار و وضع خارطة الطريق و مباشرة العمل من أجل بناء الجزائر الجديدة، وفقا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته خلال مختلف المجالس الوزارية".
و اضاف السيد جراد أن هذا الوضع يترجم من خلال تحديد، لأول مرة، لمناطق الظل و الذي مكن من معاينة ان عددها يفوق 15.000 منطقة يأهلها 9 ملايين نسمة من السكان المعنيين، أي خمس عدد السكان الاجمالي للوطن.
و قال الوزير الاول أن "45 بالمائة من مناطق الظل موجودة في ولايات شمال الوطن حيث يبلغ عدد السكان المعنيين 5ر4 مليون نسمة و 48 بالمائة من مناطق الظل هذه موجودة في الهضاب العليا حيث يبلغ عدد السكان المعنيين 2ر3 مليون نسمة و 7 بالمائة من مناطق الظل موجودة في ولايات جنوب الوطن حيث تعد حوالي 3ر1 مليون نسمة من السكان المتأثرين"، حسبما اضاف السيد جراد.
و على الصعيد الدولي و الظرف الذي يشهد منذ أسابيع "تدهورا كبيرا" مع تطور الوضع المتعلق بكوفيد-19، اوضح السيد جراد أن "هذا الوضع يُؤثر سلبا على مواردنا من العملة الصعبة، و يزيد من حدة الصعوبات المتعلقة بالميزانية، مما يدعونا الى اعتماد اجراءات ذات طابع ظرفي و هيكلي قصد التوصل الى تقويم الوضعية المالية".
و في هذا السياق اعتبر الوزير الاول ان "هذه الاجراءات من المفروض ان تمكن من تعزيز احتياطاتنا للصرف من خلال كبح وتيرة تدهورها و اضفاء حركية على التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية بشكل كفيل بتحسين وضعية ميزان المدفوعات.
و اخيرا قال الوزير ان "العودة التدريجية لتوازنات الاقتصاد-الكلي يجب ان تشكل أيضا هدفا دائما، من خلال عقلنة النفقات العمومية، و استهداف سياسات الدعم و القضاء على مصادر الاسراف و النفقات التي ليست لها تأثير كبير على تحسين اطار معيشة مواطنينا".