ترسيخ الأمازيغية في الدستور: استعادة تملك تاريخية لإرث أصيل

أكدت المحافظة السامية للأمازيغية يوم الأحد أن "ترسيخ الأمازيغية في الدستور هو استعادة تملك تاريخية, حازمة وصريحة لإرث أصيل متأصل".
واعتبرت المحافظة في بيان لها أن "ترسيخ الأمازيغية في الدستور هو استعادة تملك تاريخية, حازمة وصريحة لإرث أصيل متأصل يدعونا إلى الرجوع إلى التاريخ البعيد والاستلهام بكل اعتزاز من مآثر المقاومة والسعي إلى الحرية الذي كانت أرض الجزائر مسرحا له منذ قرون عديدة".
وكانت رئاسة الجمهورية قد كشفت مؤخرا عن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي تقترح الإشارة إلى المادة المتعلقة بترسيخ الأمازيغية من بين الأحكام المطلقة حتى لا تكون محل مراجعة".
وأشارت المحافظة إلى أنها قدمت مساهمتها مدونة إلى لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية بإعداد نص توافقي في إطار التشاور حول مشروع مراجعة الدستور.
وإذ أعربت عن ارتياحها لهذه "المقاربة التشاركية", فإن المحافظة السامية للأمازيغية "اكتفت بنطاق عملها من خلال الاستناد إلى صرح التجذر التاريخي والاجتماعي المشترك للجزائريين ووحدة الأمة القوية بتنوعها", يضيف ذات المصدر.
ومن جهة أخرى, فإن مساهمة المحافظة تتمحور حول "إعادة تحديد انتساب بلدنا في نص الديباجة (تاريخ وجيوسياسة), ومبدأ التكافؤ الدستوري الذي يؤكد بأن الأمازيغية هي واحدة من مقومات الأمة إلى جانب الإسلام واللغة العربية, وضرورة استحداث مجلس أعلى للأمازيغية".
وخلص البيان إلى أنه "قصد حماية الأجيال الصاعدة من مخاطر الصراعات المتعلقة بالهوية والتمييز العنصري والتهميش وخطاب الكراهية وكذا وضع اللغات الوطنية في منأى عن التجاذبات السياسية, فإن المحافظة السامية للأمازيغية ترافع من أجل إدراج الأمازيغية في الدستور كأحد الأحكام غير القابلة للتقييد و التي لا يمكن أن تكون محل مراجعة في المستقبل".