ترحيل العديد من المهاجرين غير الشرعيين في ظل الاحترام التام للمعاهدات الدولية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, يوم الخميس, عن ترحيل العديد من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات, مشيرا إلى تبني الجزائر لاستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل الاحترام التام للمعاهدات الدولية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة شفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أنه "تم ترحيل العديد من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات أغلبيتهم من دولة النيجر التي تربطها بالجزائر اتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين", مضيفا أن "بلادنا تواجه مظاهر الهجرة غير الشرعية من 44 دولة إفريقية, ما دفع الحكومة إلى تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل الاحترام التام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر, خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين والسهر على إضفاء طابع المصلحة الوطنية على هذا الملف وكذا المحافظة على العلاقات المميزة للجزائر مع بلدان الجوار".
وفي ذات السياق, أرجع السيد بلجود أسباب توافد عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين لمختلف مناطق الوطن خلال الفترة الأخيرة, إلى "بروز العديد من المؤشرات الخطيرة في منطقة الساحل, لاسيما استمرار الأزمات والصراعات, ما أدى إلى تفشي العدد من المظاهر السلبية".
وبهذا الخصوص, أفاد السيد بلجود بأن السلطات العمومية "قامت بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة الداخلية مكلفة خصيصا بمتابعة ودراسة ملف الهجرة غير الشرعية, راصدة أغلفة مالية معتبرة لترقية المناطق الحدودية الجنوبية".
كما أكد أن الدولة الجزائرية "توفر كل الظروف الملائمة لعملية الترحيل حفاظا على كرامة المهاجرين, وذلك من خلال إنشاء مراكز إيواء, تقديم الإطعام وتوفير النقل وإخضاعهم للمراقبة الطبية والتلقيح وتوفير المستلزمات الضرورية كالألبسة للأطفال".
من جهة أخرى, دعمت الجزائر --يضيف السيد الوزير-- برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والذي مكن من تسهيل عملية ترحيل العديد منهم.
اقرأ أيضا: هجرة غير شرعية: المقاربة الجزائرية في بعدها الانساني في التعامل مع الظاهرة
إلى ذلك, كشف وزير الداخلية عن قيام السلطات العمومية باتخاذ "تدابير تكميلية في إطار التشريع والتنظيم المعمول به, لاسيما ما تعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها, متمثلة في تكثيف التحريات والمراقبة الدورية والتحكم في ممرات شبكات المهربين ومكافحة شبكات الإتجار بالبشر المتخصصة في نقل المهاجرين, لاسيما النساء والأطفال بغرض ممارسة التسول في الجزائر".
كما تشمل التدابير التكميلية "وضع حواجز مشتركة بين الشرطة والدرك الوطني عبر شبكة الطرقات الحدودية التي يسلكها مهربو المهاجرين, تفكيك التجمعات السكنية الفوضوية للمهاجرين غير الشرعيين التي تنتشر فيها كل الآفات مع تفكيك شبكات إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المستودعات, الورشات والبنايات غير المكتملة وفي أي مكان آخر, وكذا مصادرة وسائل النقل المستعملة في عملية التهريب بصفة آلية".
وفي ذات الإطار, تنص التدابير المتخذة على "إقرار عقوبات مشددة ضد المهربين خاصة الحاملين للجنسية الجزائرية", حيث شدد السيد الوزير على أن هذه التدابير "تتم بدعم وبفضل وحدات الجيش الشعبي الوطني التي تقوم بمجهودات جبارة خاصة على مستوى الحدود في التصدي للعصابات وشبكات الهجرة غير الشرعية".
ومن جانب آخر, وفي رده على سؤال متعلق بالتنمية المحلية بولاية الشلف وتأخر إنجاز المشاريع السكنية, أشار الوزير إلى استفادة بلدية الظهرة من حصة 208 إعانة سكن ريفي و394 سكن عمومي إيجاري, فيما تم تسجيل 23 منطقة ظل بالبلدية استفادت من عدة مشاريع من أجل تهيئة وتسوية الطرق والتهيئة الحضارية, وانجاز وتوسيع وإصلاح شبكات المياه الصالحة للشرب والربط بالغاز الطبيعي, إضافة إلى تخصيص 8.9 مليون دج من إعانات مالية للتعاقد مع الناقلين الخواص لتغطية كافة الخطوط المدرسية.
وأشار في هذا الجانب إلى تسجيل 23 منطقة ظل بالبلدية استفادت من عدة مشاريع في قطاع الأشغال العمومية من أجل تهيئة وتسوية الطرق والتهيئة الحضارية منها 154 مليون دج في إطار صندوق التضامن للجماعات المحلية لسنة 2019 .
وبخصوص ولاية الجلفة, أشار السيد بلجود إلى أن الولاية معنية بإنشاء 90 تجزئة عقارية تحتوي على 16965 قطعة أرض, كما ستستفيد من برنامج للقضاء على السكن الفوضوي يقدر ب 371 وحدة سكنية في انتظار ضبط قوائم المستفيدين الفعليين, إلى جانب حصة سكنية إجمالية تقدر ب 58 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.