مشروع تعديل الدستور محطة هامة تعزز دور المجتمع المدني وترقية التشاركية

أبرز مشاركون في ندوة تحسيسية نظمت يوم الثلاثاء بأدرار حول مشروع تعديل الدستور الذي يعرض على الإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم أهمية هذه الوثيقة في تعزيز دور المجتمع المدني وترقية التشاركية واحترام الحقوق والواجبات.
و خلال هذا اللقاء الذي بادر به المكتب الولائي للجمعية الجزائرية لمحو الأمية " إقرأ" نوه رئيس المكتب الولائي للجمعية حمداوي حسان بمختلف الهيئات الإستشارية التي تسعى السلطات العمومية لإنشائها من أجل تكريس دور المجتمع المدني ومشاركته في تسيير الشأن العام على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني ، إلى جانب المواد المتضمنة في مشروع التعديل التي تمنح حماية قانونية للجمعيات.
وساهمت الأستاذة غايتي فاطمة من جامعة أدرار بمداخلة قدمت فيها تعريفا بالدستور، مبرزة أهم الحقوق التي تضمنتها وثيقة مشروع تعديله على غرار الحق في المساواة و التعبير و الملكية و التقاضي و غيرها من الحقوق الواردة من المادة 34 إلى المادة 77 من هذا المشروع.
ومن جانبه تطرق المحامي عطالله عبد العزيز إلى أبرز ما جاء في مشروع تعديل الدستور الذي أضاف -كما قال- 23 مادة جديدة في مجال الحقوق و الحريات إلى جانب عديد المواد التي ركزت على دور المجتمع المدني و حقوقه على غرار المادتين 52 و 53 اللتين نصتا على حرية التظاهر و التجمع و إنشاء الجمعيات.
اقرأ أيضا : مشروع تعديل الدستور: تسجيل انخراط المجتمع المدني والأحزاب السياسية في جدوى الاستفتاء
كما تناول المتحدث ذاته المادة 213 التي تتعلق بإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني باعتباره شريكا فعالا في ترقية المجتمع إلى جانب إشراك المجتمع المدني في مهام الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وتم التطرق خلال اللقاء الذي أطره أساتذة جامعيون في القانون إلى عديد المحاور الأخرى التي تضمنها مشروع تعديل الدستور سيما في مجالات تعزيز حقوق المرأة ، وحرية الإعلام و الحق النقابي و المشاركة السياسية.
و شهد اللقاء الذي جرى بدار الثقافة بأدرار بحضور جمعيات محلية نقاشا بين الحضور حول مختلف المواد التي تضمنها مشروع تعديل الدستور .
ويتعلق الأمر بالخصوص بمناقشة المواد ذات الصلة بترقية حقوق المرأة ، وتعزيز دور المجتمع المدني ، وأخلقة الحياة السياسية.