مشروع التعديل الدستوري يصبو الى "تحقيق الشرعية الشعبية" (حركة البناء)

أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، اليوم السبت بوهران، أن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يصبو إلى "تحقيق الشرعية الشعبية".
وذكر السيد الدان، خلال اشرافه على تجمع شعبي، أن التعديل الدستوري "سيمكن من تحقيق العودة إلى الشرعية الشعبية لتحصين السيادة الوطنية وحماية القرار الوطني"، مثمنا في ذات السياق مواقف وشجاعة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إزاء مختلف القضايا على غرار "مسألة الهرولة والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي".
وذكر أن مواقف الرئيس تعبر بشكل تام عن مواقف الشعب بكافة أطيافه، لافتا إلى أهمية الشرعية الشعبية في الانطلاق في بناء جزائر جديدة قوية ومزدهرة.
وأشار السيد الدان أن تشكيلته السياسية ستسعى للمطالبة بتأسيس قوانين جديدة مكملة للوثيقة الجديدة للدستور المعروض للاستفتاء والتي تخدم - كمال- الديمقراطية والثوابت الوطنية.
وذكر أيضا أن "الموقف الإيجابي" لحركة البناء الوطني من مشروع التعديل الدستوري "ينبع من حرصها على المساهمة في كل ما يمكنه تعزيز استقرار الدولة الجزائرية"، داعيا كل الفاعلين على مختلف المستويات والمراتب إلى "زرع الأمل لدى الشباب والحول دون عرقلة مسار الإصلاح".
ودعا السيد أحمد الدان الشعب للخروج بقوة للتصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور من أجل حماية مصلحة الجزائر.