مجلس الأمة: رؤساء المجموعات البرلمانية يثمنون محافظة قانون المالية التكميلي على الطابع الاجتماعي للدولة

ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، محافظة نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على الطابع الاجتماعي للدولة داعين إلى القيام بإصلاحات لإخراج الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات بشكل نهائي.
وخلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة نص القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء من الحكومة، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بوحفص حوباد، أن القانون الذي جاء ظروف صعبة، يصبو لتحكم أفضل في إنفاق المال العام ومعالجة الاختلالات المالية الموجودة دون المس بالدعم الموجه للفئات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، اعتبر بأن رفع الحد الأدنى للأجور يعكس حرص السلطات العليا للبلاد على مساعدة الفئات الهشة رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد "على أمل أن تتم مراجعة هذا القرار ثانية عندما تتحسن الظروف الاقتصادية". غير أن هذه الأزمة المالية تحتم -حسب السيد حوباد- التفكير جديا في بدائل للمحروقات لاسيما من خلال الارتكاز على الطاقات الشبابية المبدعة التي أثبتت كفاءتها خلال جائحة كورونا مع ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية والبنكية.
من جهته، أبدى رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، علي جرباع، "تثمين ودعم وتأييد" مجموعته لحفاظ القانون على الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين قدرته الشرائية، معتبرا أن رفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للرواتب التي تقل عن 30 ألف دج تمثل "قرارات جريئة"، لكن ذلك يجب أن يترافق مع البحث عن مصادر تمويلية أخرى خارج التحصيل الضريبي حسب السيد جرباع الذي لفت إلى ضرورة الاهتمام بالصيرفة الإسلامية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والحلول الرامية للاحتواء المالي وتعبئة الموارد المكتنزة.
كما ألح على أهمية الاستقرار التشريعي كعامل أساسي في تحقيق الأمن القانوني ومحور اهتمام رئيسي للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وحول البدائل الكفيلة بالخروج من نموذج الريع النفطي، شدد على ضرورة التركيز على الفلاحة والاقتصاد الرقمي الذي يسمح بزيادة اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي وتحسين تنافسيته.
أما رئيس مجموعة الثلث الرئاسي، الهاشمي جيار، فقد اعتبر أن القرارات التي تضمنها القانون لفائدة الفئات الهشة تمثل إجراءات وجيهة رغم انعكاساتها الثقيلة على ميزانية الدولة في ظل الوضع المالي المتأزم، ودعا في هذا السياق إلى إيجاد حلول لإشكالية عجز الميزانية خارج المقاربات الظرفية، وذلك من خلال التصدي للأزمة في العمق والجوهر ونظرة استراتيجية على المديين الطويل والمتوسط على الصعيد الهيكلي.