قانون تسوية الميزانية ل 2018: أعضاء مجلس الأمة يطالبون باعتماد السنة المالية

أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين بالجزائر على أهمية مناقشة قانون تسوية الميزانية للسنة المالية المعنية قبل مناقشة قانون المالية للسنة التي بعدها (س-1) قصد تحري "دقة و شفافية" أكبر لتفادي النقائص و الثغرات.
وفي جلسة لعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 بحضور رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, دعا أعضاء مجلس الأمة ,وزير المالية إلى التفكير في اعتماد السنة (س-1) ما يساعد السلطة التنفيذية و التشريعية على إقرار قانون المالية السنوي بأكثر دراية والمام, تكريسا لمبدأ الشفافية والحوكمة في تسيير المالية العمومية .
وفي هذا الإطار دعا عضو مجلس الأمة عبد الحليم لطرش (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى مناقشة قانون تسوية الميزانية قبل عرض قانون المالية للسنة الموالية كي يتسنى للسلطتين التنفيذية و التشريعية من معالجة العراقيل و تفادي تداعياتها .
وطالب السيد لطرش بتفعيل آليات الرقابة على المكلفين بالضريبة وتبرير نفقات الحسابات الخاصة, إلى جانب توضيح آثار صرف الأموال المطبوعة في إطار قانون التمويل غير التقليدي سنة 2018 وتوضيح مصير المشاريع غير المنتهية التي أعيد تقييمها بمبالغ معتبرة.
من جهته شدد العضو محمد الواد (الثلث الرئاسي) على ضرورة تقليص مدة دراسة نص قانون تسوية الميزانية إلى سنة واحدة باعتبار هذا الاجراء يضمن التسيير الناجع للميزانية في أطر شفافة و واضحة.
اقرأ أيضا :مجلس الأمة : وزير المالية يعرض نص مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018
من جهته أبرز العضو بوجمعة زفان (جبهة التحرير الوطني) اهمية البحث عن أسلوب أكثر دقة لحصر النقائص في السنة المالية الجارية لتفادي تكرارها في السنة المالية المقبلة, مؤكدا على مقترح اعتماد السنة (س-1) , كما طالب بمزيد من الاعتناء و المرافقة للفئات الهشة من المجتمع.
أما العضو فؤاد سبوتة (جبهة التحرير الوطني) فدعا إلى الاسراع في تكوين خلايا على مستوى كل القطاعات تضم خبراء جزائريين في الداخل ومن الخارج لبلورة خطط طريق لوضعها على سكة الاقلاع الاقتصادي .
إلى جانب ذلك طالب بالتعجيل في عصرنة قطاع الإدارة المالية سيما الضرائب والجمارك مع التكوين المستمر للعنصر البشري.
من جهته تطرق العضو حميد بوزكري (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى ضرورة انتهاج الصرامة في تنفيذ قوانين المالية وإضفاء الشفافية أكبر في تسيير المال و الاسراع في تعميم التعاملات المالية الإلكترونية.
كما طالب بالفصل في ملف تسوية البنايات في إطار القانون 08/ 15 لمطابقة البنايات , بعد بلوغ عدد الملفات المودعة ,حسبه, نصف مليون ملف مودع.