أعضاء مجلس الأمة يدعون للحد من ضعف استهلاك الاعتمادات وإعادة تقييم المشاريع

الجزائر – دعا أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء بالجزائر خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 على ضرورة الحد من ضعف استهلاك الاعتمادات المالية لاسيما المخصصة في إطار ميزانية التجهيز وكذا إعادة تقييم المشاريع.
واعتبر في هذا الإطار السيد محمد قطشة (التجمع الوطن الديمقراطي) إلى استمرار "الفجوة" بين حجم الاعتمادات الممنوحة وبين الانجازات الفعلية متسائلا عن عدم صرف مخصصات مالية هامة لفائدة المعوزين –على سبيل المثال- بالرغم من الطلب الكبير عليها.
وأضاف أن التسيير المالي للميزانية تميز بتكرر نفس النقائص الملحوظة منذ سنوات مما يؤثر على نجاعة تنفيذ الميزانية.
وطالب في نفس التوجه، السيد محمود قيساري (جبهة التحرير الوطني) بتقديم توضيحات من طرف الدوائر الوزارية حول الصعوبات التي يجدونها في مواجهة التحفظات المالية المتكررة والاستماع لتبريراتهم بخصوص عدم مقدرتهم على تجاوز هذه الصعوبات.
من جهته، شدد العضو بلقاسم قارة (جبهة التحرير الوطني) ضرورة وضع حد لإعادة تقييم المشاريع معتبرا أن هذا المشكل أصبح "ظاهرة" حيث نادرا ما يتم إنجاز مشروع دون مراجعة تكلفته عدة مرات مما ينجر عنه خسائر مالية معتبرة وتأخرات هامة في الآجال.
ولحل هذه الاشكالية، دعا إلى سد الثغرات الموجودة في قانون الصفقات العمومية لاسيما المتعلقة باللجوء المفرط للصفقات بالتراضي والتحايل في دفاتر الشروط بشكل يمنح الافضلية لمؤسسات دون غيرها "مما يفتح المجال أمام شبهات المحسوبية والفساد".
ودعا بهذا الخصوص السيد عبد القادر بن سالم (ثلث رئاسي) إلى مراجعة قانون الصفقات العمومية بشكل يسمح للإدارات والهيئات الآمرة بالتدخل في كلفة المشروع، إذ "لا يعقل أن يكون للمقاول الحق في رفع قيمة المشروع إذا ارتفعت قيمة المواد المستخدمة ولا يكون للإدارة الحق في خفضها إذا انخفضت".
كما حظيت إشكالية ضعف التحصيل الضريبي حصة هامة من مداخلات أعضاء مجلس الأمة حيث اعتبر السيد حميد بوزكري ( التجمع الوطني الديمقراطي) أن تطبيق النظام الضريبي يتم حاليا على حساب مبدأ المساواة امام الضريبة.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يتفشى فيه التهرب الضريبي، تعرف النفقات الجبائية تزايدا بالرغم من عدم تقييم أثرها الفعلي على الاقتصاد.
ويشاطره الرأي السيد مصطفى جغدالي (جبهة التحرير الوطني) حيث أشار إلى ان الموظف يحمل على عاتقه بشكل كبير دفع الضرائب باعتباره خاضعا للنظام الاقتطاع من الراتب بينما تتهرب الكثير المؤسسات من دفع ما يجب عليها من ضرائب.
اما السيد علي جرباع (التجمع الوطني الديموقراطي) فقد اكد على ضرورة عصرنة الادارة الجبائية لتحقيق الشفافية وضبطه مع أسس المحاسبة العامة مع ضرورة التنسيق التام بين مختلف الهياكل المعنية بالضرائب وعلى رأسها الجمارك والقضاء.
كما تم التطرق إلى إشكالية متابعة توصيات مجلس المحاسبة وعدم تجسيدها ميدانيا بالرغم من تكررها لسنوات عديدة.