الاجتماع الثاني لمجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي يلتئم غدا في لومي

يلتئم غدا الاثنين في العاصمة الطوغولية الاجتماع الثاني لمجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي، و المتكونة من مجموعة الدول الخمس للساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا /ايكواس/، حسبما أفاد مصدر رسمي للتجمع القاري امس السبت.
و من المقرر أن يعكف الاجتماع الذي سيترأسه الرئيس الطوغولي، فوري غناسسنغبي، على "متابعة و تقييم تنفيذ نتائج الاجتماع الافتتاحي، و كذا تقييم التقدم المحرز فيما يخص الاصلاحات السياسية والمؤسساتية، حسبما جاء في مذكرة وقعتها وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي و الطوغوليين في الخارج.
إقرأ أيضا: بوقدوم يستقبل بلومي من طرف رئيس جمهورية توغو
وأفاد بيان صدر في لومي ، أن هذا الاجتماع الذي يأتي بعد اللقاء الأول المنعقد يوم 30 نوفمبر الماضي في باماكو، "يهدف الى متابعة وتقييم تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول"، واستعراض "مدى تقدم الإصلاحات السياسية والمؤسسية وتطور الإعداد للانتخابات العامة والوضع الاقتصادي، إلى جانب تحليل الوضع بشأن المسائل الإنسانية والعسكرية والأمنية".
كما سيتم بالمناسبة، تقييم التقدم المحرز في إعداد الانتخابات العامة والوضع الاقتصادي،الى جانب تحليل الوضع بخصوص القضايا الإنسانية والدفاعية والأمنية في مالي ، تضيف الوثيقة.
يشار إلى أن المهمة الرئيسية لمجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي التي استحدثها الاتحاد الإفريقي في 9 أكتوبر الماضي خلال الاجتماع ال954 لمجلس السلم والأمن الإفريقي ، تتمثل في "دعم الحكومة الانتقالية (بعد احداث 8 اغسطس 2020) ، و مرافقة الشعب المالي في تطبيق ميثاق المرحلة الانتقالية وخارطة طريقها.
و من أهم مهامها، مرافقة السلطات الانتقالية في مالي في حل الأزمة الاجتماعية والسياسية الناجمة عن أحداث 18 اغسطس 2020 التي شهدها البلد ، و كذا تشكيل حكومة انتقالية في وقت لاحق.
و كانت المجموعة التي يترأسها كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا /اكواس/ قد عقدت اجتماعها الافتتاحي في 30 نوفمبر 2020 في باماكو ، الذي خصص للبحث في أولويات المرحلة الانتقالية من حيث الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
و كان وزير خارجية الطوغو، روبرت دوسي، قد شدد امس على أن المشاركين في الاجتماع الثاني لمجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي، المقررة غدا في لومي، "ستعمل على تعزيز إنجازات المرحلة الانتقالية الجارية"، مضيفا "سنعمل على تعزيز إنجازات المرحلة الانتقالية الجارية في مالي و الالتزامات من أجل السلام".
وقال الوزير الطوغولي ، أن "برنامج عمل الحكومة المالية الذي اعتمد يوم 19 فبراير الجاري سيأخذ حيزا من المناقشات مع وفد الحكومة المالية من أجل ضمان إجراء انتخابات سلمية ، و التي من شأنها أن تعزز المبادرات المتخذة في اتجاه سلام واستقرار في منطقة الساحل ككل".
و يأتي هذا الاجتماع بعد مشاورات أجراها رؤساء المجموعة (الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة و ايكواس) مع حكومة الحكومة المالية ، تمهيدا لانعقاد هذا اللقاء. و يتعين على مالي تنظيم انتخابات رئاسية في عام 2022.
الحوار مع الجماعات الارهابية منبثق من ارادة الماليين
و في سياق تطورات الازمة في مالي، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي /مينوسما/ التشادي محمد صالح النظيف ، في مقابلة مع قناة /فرانس 24/ ، أنه من خلال الحوار الوطني الشامل الذي جرى عام 2019 و ما أعقبه من مشاورات وطنية ، تجسدت "رؤية" لدى الماليين تعبر عن ارادتهم في اطلاق مسار الحوار مع الجماعات الارهابية ك "سبيل وحيد من شأنه إنهاء العنف في البلاد"، مضيفا ان " هذه هي الحالة السائدة حاليا لدى الماليين".
إقرأ أيضا: بوقادوم: هشاشة الوضع الامني بالساحل ودول الجوار تتطلب مضاعفة الجهود لمواجهة هذه التحديات
و يرى النظيف انه " من الضروري البدء في حوار مع الجماعات الارهابية المالية قصد تفكيك "القاعدة" و تنظيم الدولة الاسلامية اللذين ينشطان في المنطقة.
من جهة أخرى ، لفت ضيف /فرانس 24/ ، الى أن تطبيق اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، و الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية و الجماعات المسلحة "يواصل مساره" و اعتبر بانه يشكل "حلقة في غاية الاهمية من أجل استقرار مالي"، مذكرا بالإرادة السياسية الحسنة لدى مختلف أطراف النزاع.
و على صعيد اخر ، أعلن المسؤول الاممي أن الأمم المتحدة ستنشر تقريرًا خلال الايام القادمة حول القصف المثير للجدل من قبل الجيش الفرنسي لقرية في منطقة "بونتي "، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
و كان رئيس وزراء المرحلة الانتقالية في مالي مختار وان، قد صرح في ديسمبر الماضي ، أن الحوار مع الجماعات الارهابية "يتماشى مع ارادة الشعب المالي، و هذا ما يعكس أيضا ارادة الحكومة في هذا الاتجاه".
و في حوار اجرته معه قناة (فرنس 24) ، و اذاعة فرنسا الدولية، تحدث رئيس وزراء مالي عن التفاوض بين سلطات باماكو و الجماعات الارهابية، و اعتبر أنها "تتماشى مع ارادة الماليين".
و في هذا السياق أوضح مختار وان، أن ارادة الشعب في الحوار " قد عبر عنها خلال الحوار الوطني الشامل الذي جرى في باماكو عام 2019 ، و بالنسبة للحكومة فإنها ترافق ارادة الشعب المالي" ، مصرا على أن حكومته " تفضل سبيل الحوار بعيدا عن الحل العسكري".
و لم يستبعد السيد وان، أن تجرى مفاوضات مع شخصيات مثل أياد أغ غالي زعيم " تنظيم دعم للإسلام والمسلمين" و مامادو كوفا زعيم "كتيبة ماسينا"، مشيرا الى أن الهدف هو " الحوار مع جميع أبناء مالي".
و كان مفوض السلم و الامن للاتحاد الافريقي السيد، اسماعيل شرقي، قد صرح في أكتوبر الماضي ، أن الاتفاق الموقع مع مسلحي حركة طالبان الافغانية في 29 فبراير الماضي " بإمكانه أن يلهم الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي ، اذا توفرت الشروط ، لاستكشاف الحوار مع المتطرفين و تشجيعهم على وضع السلاح ، و خاصة أولئك الذين تم تجنيدهم بالقوة للانضمام الى هاته الجماعات ".