الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية: مخطط إصلاحات لتصحيح الاختلالات المسجلة

أكد المدير العام بالنيابة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, كريم عياش يوم السبت أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ مخطط إصلاحات يرمي إلى "إنقاذ الشركة" وإلى "تصحيح الاختلالات" التي تسجلها.
وأوضح السيد عياش في رسالة موجهة إلى عمال الشركة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل, أن المديرية العامة "عازمة" على "مواصلة تطبيق مخطط الاصلاحات الذي شرعنا فيه مؤخرا والذي يرمي إلى إنقاذ الشركة وتصحيح أوضاعها وتطوير أدائها".
وفي هذا السياق, لفت إلى أنه تم إعطاء الأولوية "القصوى" لإصلاح تسيير الموارد البشرية على مستوى الشركة وذلك بهدف "تصحيح الخلل المسجل ومعالجة الملفات والتجاوزات التي تراكمت منذ سنوات في مجال تسيير المسارات المهنية للعمال, وتحقيق العدالة والمساواة وفق ما ينص عليه القانون".
وهنا, ذكر ب"تحمل المديرية العامة لمسؤوليتها أمام العمال" من خلال صرف المنحة التشجيعية للعمال الذين ضمنوا الخدمة أثناء فترة العطلة الاستثنائية بسبب الأزمة الصحية (منحة كوفيد-19) في أجرة شهر أبريل وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان, معلنا ان الشطر الثاني من هذه المنحة سيصرف خلال شهر مايو الجاري.
وأضاف أنه "حرصا من المديرية العامة للشركة لمعالجة الملفات العالقة منذ مدة طويلة لبعض العمال الذين تعرضوا للتوقيف, إثر مثولهم أمام لجنة التأديب للوحدات المعنية, فقد تم منح العمال المعنيين حق الطعن المكفول لهم قانونا أمام لجنة الطعن للمؤسسة وفقا لما تنص عليه الإجراءات" مبرزا أن العملية جارية حاليا.
اقرأ أيضا : المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك تطمئن مستخدميها بالحفاظ على مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية
اما بخصوص الخدمات الاجتماعية, كشف ذات المسؤول أن عملية تطهير وضعية هذه الخدمات متواصلة من أجل رفع التحفظات المسجلة في تقارير محافظ الحسابات والعودة قريبا إلى وضعية التسيير العادي, مع العلم أن منح القروض والمساعدات المستعجلة تبقى سارية المفعول بموجب التعليمة المؤرخة في 10 نوفمبر 2009.
وفي هذا الصدد, اشار المدير العام بالنيابة ان الشركة تواجه حاليا أزمة مالية "غير مسبوقة", وذلك على غرار كافة مؤسسات النقل عبر العالم التي تضررت من تبعات جائحة "كوفيد-19", هذا إضافة إلى الصعوبات المالية والاختلالات التي تعانيها منذ سنوات.
وبهذا الشأن, اعتبر أن نهج الحوار والتشاور والثقة المتبادلة يمثل الخيار الوحيد وذلك "في إطار ما يمليه القانون وما تمليه المسؤولية والامانة التي تضع الشركة ومصلحة البلاد أولا وقبل كل شيء".