تشريعيات: دعوة للتطبيق الصارم لقانون الانتخابات

دعا رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة, جمال بن زيادي, يوم السبت من تيبازة, إلى احترام قانون الانتخابات ومشاركة المواطنين ب"قوة" لإحداث التغيير "الحقيقي المنشود".
وخلال تجمع شعبي نشطه بتيبازة في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو القادم, أكد السيد بن زيادي أن حزبه "يؤمن بالتغيير السلس والتدريجي والبناء الدستوري, مع مرور الوقت", إلا انه سجل بعد مرور عشرة أيام من الحملة "بعض الخروقات" و"حضور المال الفاسد لشراء الذمم والأصوات".
ويستدعي ذلك, يضيف المسؤول الحزبي, تفعيل المواد الردعية في قانون الانتخابات الجديد ومعاقبة ما وصفهم ب"الانتهازيين والمتلونين".
واسترسل يقول : "سجل خلال عملية جمع التوقيعات خروقات تمثلت في التوقيعات المزدوجة, ما يتطلب مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ومعاقبة كل من سولت له نفسه شراء الذمم, حتى نجعل من التغيير أقوالا وأفعالا".
واعتبر, في نفس السياق, بأن تشريعيات 12 يونيو التي وصفها ب"المصيرية" هي "وحدها من تقرر بناء الجزائر الجديدة من عدمه, من خلال ضمان اختيار نواب نزهاء وأكفاء وحرص الدولة والشعب, على حد سواء, على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".
اقرأ أيضا : تشريعيات: سنخرج من أزمتنا الاقتصادية والاجتماعية إلى بر الأمان
ويتعلق الأمر, حسب السيد بن زيادي, بحرص الدولة على "التطبيق الصارم لقانون الانتخابات, خاصة في شقه الردعي الخاص بمكافحة المال الفاسد, فيما يحرص المواطن من جهته على ضرورة المشاركة بقوة وحسن اختيار النواب وقطع الطريق أمام بعض المترشحين الفاسدين", كما وصفهم, ممن "اثبتوا فشلهم سابقا في تمثيل الشعب وتورطوا مع النظام السابق".
من جهة أخرى, رافع السيد بن زيادي من اجل التوافق الوطني في إطار الممارسة الديمقراطية ك"خيار سياسي", يعتقد حزب الحرية والعدالة انه "الخيار الامثل لبناء الجزائر".
ويتعلق الامر بضرورة تفعيل مبدأ التداول على السلطة على مختلف المستويات, على اعتبار أن "سياسة اقصاء الاخر وانفراد تيار سياسي أو شخص بالحكم, اثبت فشله الذريع", استنادا لنفس المسؤول الحزبي.
وجدد التذكير بان تشريعيات 12 يونيو القادم هي "فرصة حقيقية للتغيير, الذي يقتضي تغيير الوجوه والممارسات البالية والاليات", مبرزا أن تشكيلته السياسية "تضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب".
وأشار السيد بن زيادي, في هذا الصدد, ان حزب الحرية والعدالة "يضع خطا بين الدولة والسلطة ويفرق بينهما", داعيا الى ضرورة "المحافظة على الدولة ومؤسساتها وعدم الانسياق وراء دعوات التهديم" فيما يتوجب "تغيير الاشخاص المتمسكين بالسلطة دون تقديم الخدمات المرجوة لصالح المواطن والمجتمع".