المغرب كان أحد دعاة تقرير مصير الشعب الصحراوي

سانت جون (جمهورية الدومينيكان) - ذكر سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني يوم الخميس سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بأن المملكة المغربية كانت من بين البلدان المجاورة الثلاثة التي دعمت حق شعب الصحراء الغربية الشرعي في تقرير المصير والاستقلال.
وقال السيد ميموني خلال منتدى إقليمي للجنة الخاصة حول تصفية الاستعمار بعاصمة جمهورية الدومينيكان: "أود أن أذكر السفير أن مسألة الصحراء الغربية كانت ولا تزال مسجلة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963، وقد استفادت من دعم ثلاث دول مجاورة وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا".
وجاء تصريح السيد ميموني ردا على نظيره المغربي الذي هاجم الجزائر دون أدنى حجج من خلال السعي جاهدا لإشراكها كطرف فاعل في النزاع في الصحراء الغربية.
وأوضح السفير الجزائري أن هذه البلدان الثلاثة "أيدت بقوة، منذ ذلك الحين، في كل دورة من جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستقلال".
كما ذكر السيد ميموني ممثل المغرب بأن "قمة رؤساء دول منظمة الوحدة الأفريقية التي انعقدت في الرباط في يونيو 1972 اعتمدت لائحة بشأن ما سمي آنذاك بالصحراء الإسبانية، استنكر بموجبها رؤساء الدول الإفريقية بما فيهم ملك المغرب بطء إسبانيا في تصفية الاستعمار بهذا الإقليم وتحث إسبانيا مرة أخرى على توفير مناخ من الحرية والديمقراطية يمكن شعب هذا الإقليم من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال في أقرب الآجال تطبيقا لميثاق الأمم المتحدة".
اقرأ أيضا: تصفية الاستعمار/الأمم المتحدة: الجزائر تدعو لجنة ال 24 لحماية الشعب الصحراوي
"وعليه -يضيف السفير الجزائري- فإن دعم المغرب لحق الشعب الصحراوي الشرعي في تقرير مصيره واستقلاله كان واضحا وضوح الشمس".
لكنه، يستطرد السيد ميموني- عندما أعلنت القوة المستعمرة في عام 1975 عن نيتها تنظيم استفتاء لتقرير المصير، ظهر لدى المغرب، عكس كل التوقعات، "طموح توسعي" من خلال غزو أراضي الصحراء الغربية والتأكيد على نيته في ضم هذه المنطقة غير المستقلة.
ويرى المراقبون المتتبعون للساحة الإقليمية في المنطقة المغاربية أن "هذا المسعى ليس فريدا لأن المملكة المغربية كانت لها، في الماضي، أهدافا توسعية غير شرعية ومرفوضة على أراضي البلدان المجاورة".
وذكر سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة في هذا الصدد أنه سبق للمغرب المطالبة بجزء من التراب الجزائري حيث شن سنة 1963 اعتداء عسكريا منظما ضد الجزائر التي كانت حديثة الاستقلال.
وأردف يقول إن المغرب لم يعترف بموريتانيا حتى سنة 1969 أي بعد مضي تسع سنوات على استقلالها وذلك عقب الجهود التي بذلتها العديد من دول المنطقة، من بينها الجزائر لحمله على قبول مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عند الاستقلال وهي مبادئ كرست من جهة أخرى في المواثيق التأسيسية للاتحاد الافريقي.
وبذلك -يضيف السيد ميموني- فان التصريحات "الكاذبة" للسفير المغربي "تهدف إلى تزييف الوقائع وتشويه الحقائق، تلك المتعلقة بنزاع حول تصفية الاستعمار بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تبقى الممثل الوحيد لشعب يناضل من أجل حريته".
وأردف قائلا إن "الجزائر شأنها شأن موريتانيا بلد مراقب لمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية على النحو الذي تنص عليه الأحكام السديدة للوائح مجلس الأمن وكذا الوثائق الأممية ذات الصلة"، مذكرا بالدعم الثابت للجزائر لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي في البحث عن حل عادل ومستدام من شأنه أن يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
لكنه تأسف، كما قال، "لكون المغرب قرر بشكل أحادي التشكيك في الديناميكية الأممية من خلال الطعن في صدق و نزاهة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ثم من خلال استبعاد خيار الاستفتاء بشكل نهائي مخلا بذلك بالنداء المكرر لمجلس الأمن الأممي حول استئناف المفاوضات بحسن نية ودون شروط بين المغرب وجبهة البوليساريو".