نواب أوروبيون يدعون الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع المغرب والصحراء الغربية بشكل منفصل

دعا ما لا يقل عن 23 نائبا في البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية ومصلحة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم الاعتراف بأي أنشطة مشتركة تدعم ضم المغرب غير القانوني للصحراء الغربية.
و في رسالة وُجهت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وإلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل وإلى رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بسياسة الفصل".
و كتب النواب في الرسالة "إننا نحث المفوضية الأوروبية ومصلحة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء على تبني سياسة فصل تضمن عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي الكامل والفعال بضم المغرب غير المشروع للصحراء الغربية، من خلال تعاونه القطاعي ، بما في ذلك التجارة والصيد البحري والطاقة، ومساعدتها التقنية مع المغرب، وفقا للقوانين".
كما يحث أعضاء البرلمان الأوروبي الأطراف المعنية على "التعامل مع جبهة البوليساريو، بصفتها ممثل معترف به دوليًا للشعب الصحراوي،لا سيما للحصول على موافقة هذه الأخيرة على أي علاقة بين الاتحاد الأوروبي وإقليم" الصحراء الغربية و "استبعاد بشكل كامل وفعال الكيانات والنشاطات المغربية المرتبطة بالصحراء الغربية".
وفي هذا الصدد ، دعوا "المتعاملين الماليين والاقتصاديين الموجودين في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في قطاعات الصيد البحري والطاقة والطيران والاستخراج، إلى وقف نشاطاتهم الحالية في الصحراء الغربية (و) نشر إخطارات (...)، تحذر الشركات الأوروبية من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بممارسة نشاطات في الصحراء الغربية ".
وفي هذا الصدد, ذكر النواب الأوروبيون " بالغاء, في 29 سبتمبر الأخير, من طرف محكمة الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات التجارة و الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الموسعة الى الصحراء الغربية".
وأشاروا إلى أن "محكمة الاتحاد الأوروبي أبطلت هاته الاتفاقيات لأن الاتحاد الأوروبي لم يحصل على موافقة شعب الصحراء الغربية, مثلما يقتضيه قانون الاتحاد و القانون الدولي".
ويرافع الموقعون على الرسالة لصالح المصادقة على "وثيقة استراتيجية طموحة, لأجل عمل معزز للاتحاد الأوروبي, دعما لجهود الأمم المتحدة, لأجل التوصل الى حل عادل و مستدام للنزاع" في الصحراء الغربية.
ويدعوا هؤلاء النواب الى "دعم بشكل حثيث لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا و السهر على أن تكون لبعثة الأمم المتحدة (لأجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية, المينيرسو) مهمة مراقبة حقوق الانسان".
كما دعا النواب الأوربيون, على صعيد أخر, الى " اقامة صندوق استئماني خاص بالصحراء الغربية, لأجل تعزيز المساعدة الأوروبية و الدولية لشعب الصحراء الغربية, دعما لصموده و لتحقيق حقه في تقرير المصير".
و في الأخير, أبرز الموقعون على الرسالة ضرورة " تقديم تقييم من طرف المفوضية (الأوروبية) للتداعيات المالية لقرار المحكمة, لا سيما من حيث طلبات التعويض المحتملة التي قد يمكن أن يقدمها الشعب الصحراوي و المتعاملون الاقتصاديون للاتحاد الأوروبي".