حزب مغربي ينتقد شروط الحكومة للتوظيف في التعليم ويعتبرها "مجحفة ومخالفة للقانون"

انتقد حزب الحركة الشعبية المغربية, القرار الذي أصدرته الحكومة مؤخرا بفرض شروط "مجحفة" لاجتياز مسابقات التعليم و اعتبرها "مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي".
و أثار قرار لوزارة التربية والتعليم والرياضة, بتحديد سن اجتياز اختبارات أطر التدريس و أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي عند أقل من 30 عاما, ردود فعل غاضبة, اعتبرته "قرارا غير دستوري ويخرق مبدأ تكافؤ الفرص".
و أوضح بيان للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية, اليوم الثلاثاء, نقلته الصحافة المغربية, أن "هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا, فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية, يشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين".
و أكد بيان الحزب المعارض أن "قرار تحديد السن الى ثلاثين سنة, يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر و أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين, ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف".
كما اعتبر الحزب أن "التغيير الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المسابقات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص".
ودعت الحركة الشعبية, الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة, والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وطالب الحزب نفسه من الحكومة "بإعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية, وتفادي القرارات الاحادية بمبرر واهي يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية و اجتماعية شائكة".
للإشارة, اندلعت احتجاجات طلابية منددة بالشروط التي فرضتها وزارة التربية والتعليم والرياضة في المغرب, لاجتياز مسابقات توظيف أطر الأكاديميات, في العديد من المدن المغربية.