إصلاح الاحتراف يهدف أساسا الي رفع مستوى كرة القدم الجزائرية

تهدف عملية مراجعة سياسة الاحتراف في الجزائر، التي أقرتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)،الى تطوير و رفع مستوى كرة القدم، وذلك قبل أشهر معدودة ، من الشروع في تطبيق دفتر الشروط الذي حددته الكونفدرالية الإفريقية للعبة من اجل الحصول على إجازات الاحتراف، حسب نائب رئيس الهيئة الاتحادية الدكتور ياسين بن حمزة.
و في هذا الصدد ، قال بن حمزة ، الذي يترأس أيضا لجنة الاحتراف على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في حوار خص به (واج)، "انّ مراجعة سياسة الاحتراف المعتمدة في الجزائر، تهدف أساسا الى تقليص الهوة و الفارق الكبير في المستوى الموجود بين المنتخب الوطني و البطولة المحلية " مؤكدا انه من المفارقة الغريبة ان يكون لدينا منتخب وطني قوي و بطولة محلية لا ترقى الى مستوى التطلعات ".
إقرأ أيضا: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعيين بن حمزة على رأس لجنة كرة القدم المحترفة
فبعد مرور 11 سنة من الشروع في تبني الاحتراف في الجزائر، الذي تبقى حصيلته مخيبة للآمال، قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء لجنة مشتركة مع "الفاف"، مكلفة بتقييم حالة و واقع الاحتراف في الجزائر و اقتراح السبل الكفيلة بإعادة بعثه على أسس صحيحة .
و بهذا الخصوص قال بن حمزة: " اللجنة تهدف أساسا الى تقييم الاحتراف بالجزائر بعد مرور 11 سنة من اعتماده (...) لقد لمسنا انه بات من المستحيل مواصلة المشوار على نفس المنوال و يتعين علينا القيام بعملية الإصلاح التي تعيد لمشروع الاحتراف مصداقيته، و هو الأمر الذي يمر حتما عبر ودود رابطات وطنية محترفة بأتم معنى الكلمة".
و بقناعة قوية على ضرورة القيام بالإصلاح الذي تتوق له كل عائلة كرة القدم الجزائرية، أكد الرجل الثاني في هرم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم انّ هذه العملية تهدف كذلك الى الارتقاء برياضة كرة القدم بالجزائر الى المستوى الذي يجعلها خزانا لتزويد المنتخب الوطني بلاعبين قادرين على تقمص الألوان الوطنية ".
و بلهجة متفائلة،أضاف ذات المتحدث قائلا: "كلما عجلنا بهذه العملية، كلما تحسنت الأمور بسرعة، ومن ثم يمكننا الحصول على بطولة قوية مؤهلة لتزويد المنتخب بعناصر جيدة (...) هذا هو الهدف الأساسي من هذه الخطوة ، فلا يمكننا اليوم الاكتفاء بسياسة التكوين من اجل التكوين فقط ، وهذا الإصلاح سيكون داخل الأندية ومن اجلها و يتعين علينا جميعا التقدم من اجل بلوغ نفس الهدف ".
إصلاح يعتمد على ثلاثة محاور أساسية ......
وفي خضم حديثه عن هذا المشروع ، عاد الدكتور ياسين بن حمزة الى قرار اعتماد بطولة وطنية مكونة من 16 فريق عوضا من 18 ، بداية من الموسم المقبل (2022/ 2023)، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال اشغال الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة الاسبوع المنصرم بالجزائر .
إقرأ أيضا: التوقيع على قرار وزاري يتضمن ضبط لجنة مختلطة "وزارة- فاف"
" لقد ورثنا نظام منافسة من 18 فريقا، وبعد الصعوبات الكبيرة التي عشناها في الموسم الماضي، رأينا انه من الأجدر إعادة النظر في هذا الأمر ومن ثمّ قررنا تقليص عدد الفرق المنشطة لرابطة كرة القدم المحترفة من 18 الى 16 فريقا (...) الأمر هنا لا يتعلق أبدا بتغيير جذري، بل يتمثل فقط في إعادة الأمور الى نصابها، فتسيير بطولة من قبل 20 او 18 فريق كان صعبا للغاية برزنامة مكثفة لا يمكن التحكم فيها" مستطردا" لم يعد من الممكن المواصلة بهذا العدد من الأندية خاصة وان كثافة المقابلات يكبد الجميع مصاريف كبيرة و "لوجيستيك" اكبر، في الوقت الذي تتخبط فيه جل الفرق من أزمات مالية خانقة وغير مسبوقة ".
و في رده على سؤال حول أهم المحاور التي تعتمد عليها عملية إعادة بعث الاحتراف في الجزائر ، قال الدكتور بن حمزة ان الأمر المستعجل في الوقت الراهن هو تحصيل ديون الأندية ، التي تبقى بمثابة الشرط الأساسي للنجاح في عملية الإصلاح.
و أوضح ذات المتحدث ، انّ المشكل الكبير الذي يواجهنا حاليا هو إحصاء الديون الضريبية و شبه الضريبية للأندية، لانّ المبالغ تبقى مرتفعة جدا و يستحيل على الفرق دفعها، نحن بحاجة الى قرار سياسي(...) يكفي فقط ان نستشهد بفريق دفاع تاجنانات الذي لم يتمكن من تسديد ديونه و انتهى به المطاف الى النزول بقسمين بسبب عقوبة المنع من الانتدابات التي سلطتها عليه الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا).
و في نفس الباب، أكد بن حمزة : " انّ المحور الهام في العملية يتمثل في الجانب المتعلق بتمويل الاحتراف، و التسيير المالي للأندية المحترفة "مشيرا الى انه " من غير المعقول ان تقوم أندية محترفة بطلب الأموال من اجل تسيير أمورها في الوقت الذي يفترض فيه ان يكون النادي المحترف مستقل ماليا و قادر على تسيير نفسه بسلاسة و ليس بحاجة لإعانة الدولة (...) يتعين علينا اليوم وضع الآليات المناسبة و فق شروط واضحة مرتبطة بمستوى التأهيل و تحديد المهام، اليوم أصبح كل واحد يمكنه القيام بأي شيء ".
كما تطرق الرئيس السابق لرابطة سعيدة لكرة القدم، الى الجانب القانوني المتضمن للمواد و القوانين و المراسيم التي سيتم مراجعتها من اجل بناء قاعدة قانونية قوية وواضحة المعالم"مبرزا" ضرورة مواكبة تسيير الأندية لدفتر الشروط الخاص بالاحتراف و اعتماد هيكلة جديدة للأندية وفق قوانين جديدة أحسن و أكثر نجاعة " موضحا" ان هذه القاعدة القانونية موجودة لكن تطبيقها غير موجود في ظلّ غياب الرقابة، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأمور و ازّم من وضعية الاحتراف في الجزائر".
اما المحور الثالث الذي تعتمد عليه عملية إصلاح الاحتراف ، فيتمثل حسب الدكتور بن حمزة في المنشئات و الملاعب ، حيث أكد انّ:"اللجنة المشتركة قامت بمعاينة ملاعب الأندية المعنية بالمشاركة في المنافسات الإفريقية ما بين الاندية، و المتمثلة في ملاعب بشار و تيزي وزو و 20 اوت 55 بالعاصمة و ملعب 8 ماي بسطيف، بالإضافة الى تسطير برنامج يشمل القيام بزيارات لعدة ملاعب أخرى من اجل اعتمادها .
لا خطر على المنتخب الوطني .....
و أكد ذات المتحدث :" ان إنشاء اللجنة المشتركة (وزارة -فاف ) ، يعدّ خطوة هامة لمرافقة الأندية المحترفة تحسبا لموسم 2022 /2023، وتمكنيها من الاحترام الصارم لدفتر الشروط الذي أعدته الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم " مضيفا " انّ العملية تعد بمثابة تحدي كبير، باعتبار ان إجازات الاحتراف سوف تمنح فقط للأندية التي تستجيب للشروط المحددة (...) فالكونفدرالية سوف لن تتساهل مع تطبيق دفتر الشروط ، الأمر الذي يؤكد حتمية تسديد الأندية لكل سنتيم من ديونها الضريبية".
وفي ردّه على سؤال حول ما تردد عن احتمال تعرض "الخضر" للعقوبة من قبل الكاف في حال تساهل "الفاف" في منح إجازات الاحتراف للأندية، أكد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم انّ المنتخب الوطني بعيد عن اي خطر و لن يتعرض لأي عقوبة من قبل الكونفدرالية الإفريقية .
إقرأ أيضا: بن حمزة: (كأس العرب 2021): " لنا سمعة ندافع عنها"
و أضاف بن حمزة بهذا الخصوص: " حتى في حالة اتخاذ الكاف لإجراءات عقابية بسبب عدم احترام شروط منح إجازات الاحتراف ضدّ الفاف، فإن المنتخب الوطني يبقى بعيد عن اي خطر لانّ العقوبة ستكون موجهة للفاف فقط " مشيرا الي " انّ الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد عينت مكتب مراجعة حسابات تكون مهمته القيام بالمراقبة الدقيقة لكل الوثائق المرتبطة بمنح هذه الاجازات ".
و خلص بن حمزة الى التأكيد انّ اللجنة المشتركة ستواصل عملها من اجل مرافقة الأندية، على آمل تمكينها من الاستجابة لدفتر الشروط من خلال بذل الجهود اللازمة لتسوية كل القضايا العالقة (...) "ندرك انّ الأمر ليس سهلا، لكننا نرغب فعلا في تواجد اكبر عدد ممكن من الأندية في بطولة الرابطة الأولى في الموسم المقبل مضيفا " اعتقد انه مع دعم الدولة سنتمكن من بلوغ الأهداف المسطرة، فإذا لم نتمكن من إقامة بطولة ب16 فريقا فان تنشيط بطولة ب14 ناديا كبيرا سيكون أمر جيد كذلك . وفي حال إبعاد فريق ما فان الذنب سوف لن يكون ذنب الاتحادية او وزارة الشباب و الرياضة، لأننا سوف لن ندخر اي جهد من اجل مساعدة الأندية في هذا المسار" .