اتفاقيات الاتحاد الأوروبي/المغرب: خبراء يصفون قرار استئناف حكم محكمة العدل الأوروبية ب "المشين" و "المخزي"

وصف العديد من الخبراء الأوروبيين قرار بعض الحكومات الأوروبية بالاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإبطال اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة لتشمل الصحراء الغربية المحتلة، لعدم احترام موافقة الشعب الصحراوي، ب "المشين و المخزي".
و أكد مختصون وخبراء في القانون الدولي وشؤون المجلس الأوروبي في تصريح لموقع "الصحراء الغربية 24" أمس الجمعة, اعتراضهم على قرار مجلس الاتحاد الاوروبي بتقديم استئناف ضد قرار المحكمة الاوروبية, القاضي بإبطال اتفاقيات الصيد البحري و الفلاحة لتشمل الصحراء الغربية المحتلة, لعدم احترام موافقة الشعب الصحراوي.
وفي هذا السياق, أكد الخبير الأوروبي في سياسات الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية, هوغ لوفات, أن "قرار حكومات الاتحاد الأوروبي باستئناف القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية كان متوقعا لأنهم يواصلون إعطاء الأولوية لعلاقاتهم الثنائية مع المغرب على حساب القانون الدولي".
و اضاف الخبير هوغ لوفات إنه "لمن العار أن القادة الأوروبيين لا يقدرون المنفعة القانونية والسياسية التي يمكن أن تأتي من التنفيذ الصحيح للقانون الدولي, بما في ذلك التقليل من نفوذ الرباط عليهم والمساعدة في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام أكثر جدوى بين المغرب والبوليساريو في المستقبل".
من جهته, أوضح الخبير القانوني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مدريد, الباحث الإسباني البروفيسور إسياس بارناد, أن "قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير يعد ضربة قوية للمجلس و المفوضية, و بالتالي كان متوقعا هذا الطعن, إلا أنه لا تزال رحلة طويلة إلى الأمام, لأنه في غضون عام أو عامين, ستصدر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكما جديدا على نفس المنوال".
وذكر الأستاذ الإسباني على ان "ما يجب على المفوضية الأوروبية فعله هو إعداد اتفاقيات جديدة مع المغرب تتوافق مع اتفاقية فيينا, أي أنها تنطبق فقط على أراضي الأطراف المتعاقدة, و أنه على الإتحاد الأوروبي إقناع المغرب بأنه لن يعترف له (بالسيادة المزعومة) على الصحراء الغربية و ان المواقف الأوروبية يجب أن تنسجم مع النظام القانوني الأوروبي والدولي, فلا يمكن للإتحاد الأوروبي أن ينحاز لبيان (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب".
من جانبه, اكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول و المعادن, الدكتور غالي الزبير, أن "استئناف احكام محكمة العدل الاوروبية الذي وافق وزراء دول الاتحاد الاوروبي على تقديمه لن يأتي بأية نتيجة", و اضاف في تصريحه إن "استئناف احكام المحكمة الأوروبية لن يغير شيئا من جوهر الأحكام, وهي فقط خطوة بروتوكولية تجاه المغرب".
و أوضح غالي الزبير أن "الأسس التي صدرت على أساسها أحكام المحكمة الاوروبية في سبتمبر 2021 وفي فبراير ونوفمبر 2018 وفي ديسمبر 2015 لا زالت قائمة وتتلخص هذه الأسس والمحددات الواضحة أساسا في أن الصحراء الغربية منطقة لم تتم فيها تصفية الاستعمار ولا زال شعبها لم يقرر مصيره بعد, و أن المغرب والصحراء الغربية كيانان منفصلان ومتمايزان من الناحية القانونية و لا يمكن للمغرب إبرام أية اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي تشمل الصحراء الغربية لأن المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية, كما أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به دوليا وبهذه الصفة يمكنها الترافع باسمه أمام المحاكم الاوربية".