برلمانيون اوروبيون يطالبون المغرب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي حراك الريف

طالب 30 برلمانيا أوروبيا يمثلون ثلاث كتل برلمانية من 10 دول, الحكومة المغربية ب"الإفراج الفوري و غير المشروط عن جميع معتقلي حراك الريف", مؤكدين أن حرية التعبير بالمملكة تتعرض الى ضغوط شديدة.
و عبر البرلمانيون الأوروبيون في رسالة الى الحكومة المغربية الجديدة, أمس الجمعة بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان المصادف ل10 ديسمبر, عن "قلقهم البالغ" فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في المملكة, خاصة في الريف, بعد اندلاع الحراك في المنطقة عام 2016 على اثر وفاة بائع السمك محسن فكري.
وقال النواب في رسالتهم إن "المنطقة شهدت للأسف مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان, وفقا لتقارير منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية", كما لفتت الرسالة الى أن حرية التعبير تتعرض لضغوط شديدة على وجه الخصوص, و أوضحت في هذا الاطار أن الصحفيين والمواطنين الذين ينتقدون السلطات المغربية و الفساد المستشري وغياب حقوق الإنسان الأساسية في البلاد يتعرضون لخطر المحاكمة.
و ذكرت الرسالة أن "العديد من نشطاء الحراك مثل ناصر الزفزافي - احد المرشحين النهائيين لجائزة سخاروف - ومحمد جلول ونبيل أحمجيك, ما زالوا مسجونين لأسباب سياسية, كما أدين صحفيون مثل توفيق بوعشرين وعمر الراضي وعماد استيتو بالسجن بعد محاكمات مشكوك فيها, وفقا لتقارير مراقبين موثوقين مثل منظمة العفو الدولية".
و أشار النواب الاوروبيون في رسالتهم إلى مراسلتهم السابقة بتاريخ 4 سبتمبر 2020 الموجهة لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني, "للعمل وفقا لنصيحة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, و احترام جميع اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, التي انضمت إليها المملكة المغربية, و أحكام حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الاتفاقات المبرمة بين (المغرب) والاتحاد الأوروبي, والاستجابة للنداءات المتكررة من مختلف المنظمات غير الحكومية مثل منظمة الحرية وحقوق الإنسان".
و جدد النواب في ختام الرسالة, دعوة حكومة عبد العزيز اخنوش إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين لحراك الريف وضمان سلامتهم وعافيتهم", معربين عن أملهم أن يشكل تنصيب الحكومة الجديدة "فرصة فريدة للمغرب لتحديد اتجاه جديد فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي".