ثمنت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في بيان لها اليوم الثلاثاء, العمل الذي أنجزه مؤخرا وسيط الجمهورية المتعلق برفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري, وهو ما يمثل "رسالة قوية اتجاه المؤسسات الاقتصادية". وأعربت منظمة أرباب العمل هذه عن "ارتياحها ورضاها التام" على الحصيلة التي عرضها وسيط الجمهورية, إبراهيم مراد, أول أمس الأحد خلال اجتماع مجلس الوزراء, والتي تتعلق بتطبيق أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول متابعة المشاريع الاستثمارية العالقة ومعالجتها وطنيا حالة بحالة. وذكر البيان بأن العمل الذي قام به السيد مراد, "في فترة وجيزة" وبالتعاون مع وسطاء الجمهورية على مستوى الولايات, سمح برفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري, من إجمالي 877 مشروع, وذلك بتسليمها رخص الاستغلال, والدخول في الإنتاج, حيث تتوزع المشاريع التي رفعت عنها القيود, عبر 40 ولاية, وتوفر 39 ألف و242 منصب عمل. وأكدت الكونفدرالية أن هذه النتائج الميدانية "تعكس, دون أي شك, إرادة رئيس الجمهورية في وضع حد لكل العراقيل والقيود الإدارية والبيروقراطية اللاقانونية والمفتعلة التي تعيق المشاريع الاستثمارية التي تولد الثروة وتستحدث مناصب الشغل". وأبرزت أن النتائج التي حققها وسيط الجمهورية, تعد بمثابة "رسالة قوية اتجاه المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين, ورسالة ثقة من أجل توحيد جهود كل الفاعلين الاقتصاديين لرفع تحدي بناء اقتصاد قوي ومزدهر عبر تشجيع ودعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل". وجددت المنظمة "انضمامها ودعمها" لمشروع الإنعاش الاقتصادي, مذكرة أنها "تعمل بالتنسيق التام مع وسيط الجمهورية مركزيا ومحليا, حيث قامت بإحصاء وتسليم ملفات مشاريع الاستثمار المعطلة".
