المغرب: هيئة الدفاع تطالب بإسقاط الدعوى ضد الصحفي الريسوني

طالبت هيئة الدفاع عن الصحفي المغربي سليمان الريسوني، المعتقل منذ عام 2020، بإسقاط الدعوى القضائية ضد موكلها بسبب التصريحات "المتناقضة" للمشتكي و "عدم تقديمه أدلة دامغة" تثبت التهم المنسوبة إلى الريسوني.
و قالت المحامية سعاد البراهمة, عضو هيئة الدفاع, في مرافعتها خلال جلسة محاكمة الريسوني التي انعقدت الاثنين بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء, إن "تصريحات المشتكي في جميع المراحل من مسار القضية كانت متناقضة و تتغير بشكل غريب, وهو ما يستدعي بطلان دعوته".
و أكدت البراهمة على أن المشتكي ضد الريسوني "كان يغير أقواله في كل مرة لتتناسب مع التهم المراد متابعة الريسوني بها : في البداية قال في التدوينة أنه تعرض للتحرش, وغير أقواله إلى الاعتداء الجنسي وبعد ذلك أضاف العنف وثم الاحتجاز".
و قدمت أمثلة على تناقض تصريحات المشتكي بالقول إن "المطالب بالحق المدني صرح, عبر تدوينة, أن الاعتداء الذي تعرض له ألزمه ثلاثة أشهر من العلاج, ثم عرج بالقول بعد فترة إنه اضطر إلى اللجوء إلى طبيبة نفسية وهي صديقة له في الرباط, وعندما طلب منه الدفاع عنوان تلك الطبيبة التزم الصمت رافضا إعطاءه".
و تابعت المحامية : "وحتى لو سلمنا بصحة المحادثات التي قدمها المشتكي على أنها وسيلة إثبات ضد الريسوني, فلو فحصناها كلمة, كلمة, لن نجد بها شيئا يؤكد التهم الموجهة ضد الريسوني نهائيا, وبالتالي لا توجد دلائل ضد الريسوني", مبرزة أن أحكام قضائية حديثة صادرة من محاكم مغربية "تقضي ببراءة المتهم و تلزم اسقاط الدعوى لأن المطالب بالحق المدني اكتفى بأقوال وتصريحات دون تقديم حجج دامغة".
و اعتبرت عضو هيئة الدفاع أن الحكم الابتدائي الصادر ضد موكلها "غير منصف ومجانب للصواب لأن الطرف المدني عجز عن تقديم دلائل ثابتة تؤكد التهم المنسوبة إلى الريسوني".
يذكر أن سليمان الريسوني, رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية, المتوقفة عن الصدور, اعتقل في شهر مايو من سنة 2020, وبقي قيد الاعتقال الاحتياطي لمدة سنة كاملة دون محاكمة, قبل أن يتم الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا بتهم تتعلق ب "الاحتجاز و الاغتصاب", دون أن يستمع إليه القاضي ودون أن يرافع دفاعه, وحتى دون أن يحضر الشهود, وهو ما دفعه لخوض إضراب مطول عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.
و يعرف على الريسوني (49 عاما), افتتاحياته المنتقدة للسلطات المغربية وما فتئ يؤكد أنه يحاكم "بسبب آرائه", فيما تواصل هيئات حقوقية مغربية منها لجنة التضامن مع الريسوني و أخرى دولية, الدعوة إلى الإفراج عنه, معتبرة أن محاكمته "لها أبعادا سياسية و انتقامية وتنبع من آرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة, التي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة".