تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-البرلمان الأوروبي"

تم يوم الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-البرلمان الأوروبي" هدفها تعزيز التعاون و معالجة القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتبادل التجاري بين الطرفين.
وتمت مراسم التنصيب بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، والسفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، توماس ايكارت، ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-البرلمان الأوروبي"، أحمد تمامري، وكذا مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بخدة مهدي.
وأكد السيد هاني، عقب مراسم التنصيب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة تكتسي "أهمية بالغة نظرا لأهمية الشريك الأوروبي بالنسبة للجزائر، وكذا أهمية الجزائر كأول شريك اقتصادي في منطقة المغرب العربي".
وشدد ذات المسؤول على أن اللجنة جاءت ل"تعزيز التعاون و تقوية الشراكة و معالجة عديد القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتبادل التجاري، وحرية تنقل الأشخاص والبضائع والاستثمار الأوروبي المباشر في قطاعات مختلفة، وبرامج الدعم للاتحاد الأوروبي خاصة في مجال التنمية البشرية".
وذكر السيد هاني أن العلاقات بين البرلمان الجزائري ونظيره الأوروبي عرفت خلال الثلاث سنوات الأخيرة "فتورا يجب تداركه"، مبرزا تمسك الجزائر بمواقفها الثابتة ودعم الدبلوماسية البرلمانية للدبلوماسية الرسمية، سيما فيما يخص "نصرة القضايا العادلة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
ومن جهته، قال السيد إيكارت أنه "مصمم تماما على بذل قصارى جهده لتسهيل الاتصالات المباشرة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي والعمل على بناء شراكة كبيرة وقوية".
وعبر ذات المسؤول عن "قناعته" بأن اللجنة المشتركة ستعمل على "صياغة أجندة متنوعة ومفيدة لكلا الطرفين".
و بدوره، أوضح رئيس اللجنة البرلمانية أن علاقة الجزائر بالبرلمان الأوروبي عرفت "تطورا ملحوظا" في أوائل سنوات 2000 مع التوقيع على اتفاق الشراكة في 2002 ودخوله حيز التنفيذ في 2005". و قال أنه "على الرغم مما اعترض هذا الاتفاق من عقبات، يبقى هو المرتكز السياسي لمجموع علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي".
وذكر أيضا أن العلاقة المؤسساتية مع البرلمان الأوروبي "لم يبن لها صرح إلا في يونيو 2018 عندما أنشئت اللجنة البرلمانية المشتركة على الرغم من عقد 16 لقاءا بيننا في غضون 40 عاما"، مبرزا أهمية الاجتهاد من أجل "تعميق" العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، منطلقين من الحرص، كما قال، على "تقوية شراكة مميزة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتضامن وتقاسم المنافع قصد توفير فضاء مشترك مرتكزاته الاستقرار والديمقراطية والرفاه المتقاسم".
وألح السيد تمامري على ضرورة تدارك "عدم إلتئام" اللجنة المشتركة منذ إنشائها وذلك عن طريق إعطاء لها "نفس جديد" والسعي لاتخاذ "تدابير ملموسة تعزز صلابة الروابط الثنائية" في مجالات عدة كالحكامة الرشيدة والاصلاحات والتنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الجزائري بتمويل أوروبي في ميادين البحث العلمي والرقمنة والأمن الطاقوي، فضلا عن السعي ل"بناء حوار سياسي يشد أزر دولة القانون وترقية الحريات والحقوق الأساسية ".
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد بخدة استعداد وزارة الشؤون الخارجية لمرافقة ودعم اللجنة المشتركة في مساعيها، مؤكدا على دور الدبلوماسية البرلمانية ك"أداة مكملة ومدعمة للعمل الدبلوماسي الحكومي، الرامي إلى توسيع فضاءات التشاور والتفاهم حول المسائل والقضايا الجوهرية التي تهم المنطقة الأورو متوسطية".