التحضير للإحصاء العام للسكن والسكان "لا بد أن يكون مضبوطا بدقة"

أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بوعزيزي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن التحضير للإحصاء العام للسكن والسكان المقرر تنظيمه خلال السنة الجارية، "لا بد ان يكون مضبوطا بشكل دقيق" من اجل التوصل الى "نتائج تساعد على تخطيط افضل في السياسة العامة للبلاد".
وقال السيد بوعزيزي خلال مشاركته في افتتاح الدورة التكوينية لفائدة مؤطري الإحصاء العام للسكان 2022 على مستوى إقليم ولاية الجزائر، أن المراحل التحضيرية التي تسبق هذا الموعد "لا بد ان تكون مضبوطة بشكل دقيق، مما سيسمح لاحقا بالوصول الى نتائج مثالية تساعد على تخطيط أفضل في السياسة العامة للبلاد من حيث اتخاذ القرارات المرتبطة بحاجيات المواطنين في مختلف المجالات".
وأضاف في نفس السياق انه "تم تجاوز العديد من الصعوبات التي عرفتها المراحل التحضيرية الأولى لهذه العملية"، داعيا الى "تجند الجميع من أجل إنجاح هذا الموعد مع الحرص التام على مصداقيته بغرض الوصول الى معلومة دقيقة ومضبوطة".
من جهته، كشف والي ولاية الجزائر أحمد معبد عن استفادة 194 مندوبا بلديا و 13 منسقا للمقاطعات الإدارية من البرنامج التكويني الخاص بالاستعداد لإحصاء السكن و السكان، مشيرا الى أنه "فور انتهاء هذا اليوم التكويني، سيتم الشروع في تحيين خارطة إقليم كل بلدية من بلديات العاصمة، وهي عملية ستستمر الى غاية عشية الاطلاق الرسمي للإحصاء العام للسكان.
كما ذكر بأهمية الإحصاء العام للسكان في "توفير المعطيات الدقيقة للسلطات المركزية والمحلية على حد سواء" وكذا في "تسهيل وضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ القرارات على كل المستويات بما يضمن تكفلا أمثل بالاحتياجات المتزايدة للساكنة وتقديم خدمة عمومية أرقى في جميع مناحي الحياة".
إقرأ أيضا: الاحصاء العام السادس للسكان والاسكان: الرئيس تبون يأمر باستخدام التكنولوجيات المبتكرة والمصنعة محليا
وكشف ذات المسؤول أن المراحل التحضيرية لعملية الإحصاء شملت 4274 مقاطعة إحصائية تضم ازيد من 4 ملايين نسمة، فيما بلغ عدد الاعوان الذين تم تسخيرهم 4269، الى جانب 583 مراقب.
من جهة أخرى، أفاد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لولاية الجزائر، خلال إشرافه على انطلاق برنامج تكويني مسطر من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية للعاصمة، أن "دعم المنتخبين المحليين في تأدية المهام الموكلة إليهم سيتم من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية التي ستمكنهم من الإلمام بمختلف جوانب تسيير الشأن المحلي والتسيير الجيد لأهم الملفات المطروحة أمامهم".
وأضاف أن البرنامج التكويني الذي سيستفيد منه رؤساء البلديات على مدار 6 أسابيع ستشمل تسعة مقاييس تتعلق على وجه الخصوص بتنظيم وسير البلدية، برامج التنمية المحلية والصفقات العمومية، بالإضافة الى الحالة المدنية وتنقل الأشخاص، تسيير الموارد البشرية والوظيفة العمومية، تسيير المخاطر والوقاية منها وملف الاتصال.
وذكر والي الولاية المنتخبين بضرورة الاطلاع على كل النصوص القانونية والتنظيمية التي تمكنهم من "تقديم أداء افضل خدمة للمواطن"، مؤكدا في ذات السياق على "أهمية تكثيف الخرجات الميدانية للاطلاع على انشغالاتهم ومتابعة سير مختلف المشاريع بما فيها المشاريع القطاعية".