386 منتخب محلي موقوف خلال العهدة الحالية

إحصاء جديد للسكان في حال تحسن الوضع الصحي
386 منتخب محلي موقوف خلال العهدة الحالية
ف. زينب
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عدد المنتخبين المحليين الموقوفين خلال العهدة الحالية بلغ 386 موقوف من أصل 24876 منتخب محلي وأعلن بلجود من جانب آخر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان خلال السنة الجارية إذا تحسنت الظروف الصحية.
وقال السيد بلجود في رده على سؤال برلماني خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بخصوص اعادة النظر في قانون المنتخب المحلي أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يخضع لنفس التشريع الذي يخضع له مسيري المؤسسات العمومية لاسيما قانون المحاسبة العمومية والتنظيم المتعلق بنظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام مبرزا أن عدد المنتخبين المحلين الموقوفين في العهدة الحالية من سنة 2017 إلى يومنا هذا يبلغ 386 منتخب من بين حوالي 24876 منتخب أي بنسبة لا تتعدى 1.6 بالمائة .
كما أوضح الوزير أنه في إطار الإصلاحات الهامة التي باشرتها السلطات العمومية لتمكين الجماعات الاقليمية من ممارسة صلاحياتها على اكمل وجه تم تنظيم عدة ورشات لتعزيز قدرات البلديات في مجال تثمين الموارد المالية والجبائية والبشرية والموظفين والمنتخبين وتعزير الرقابة المالية وكذا تعزيز دور الامناء العامون للبلديات الامر الذي سمح ب التحكم بشكل أفضل في النفقات العمومية وترشيدها .
وأكد في هذا الاطار أن دائرته الوزارية تعتمد على استراتيجية شاملة للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين والمنتخبين المحليين من خلال تكوين اساسي وتكوين متخصص بالمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وكذا تنظيم دورات تكوينية لإطارات القطاع.
وكشف في هذا السياق انه منذ سنة 2016 تم تحسين مستوى 1903 اطار ومستخدم من خلال تكوين نوعي في مجالات عديدة منها التسيير المالي للجماعات المحلية والمناجمنت النظافة وتسيير النفايات الديمقراطية التشاركية وتسيير الكوارث كما تم أيضا تكوين 61 ألف موظف مند سنة 2015 منهم 2007 منتخب محلي و57 ألف موظف تابع للإدارة المحلية.
وفي سياق آخر أبرز الوزير ان وزارة الداخلية تتبع استراتيجية محكمة للانتقال الطاقوي على المستوى المحلي وذلك من خلال اصدار العديد من التعليمات اخرها تعليمة في مارس الفارط تعمل على مواجهة التبذير والاستهلاك المفرط للطاقة على مستوى الجماعات المحلية والحث على الاستهلاك العقلاني والرشيد واستهلاك الطاقة المتجددة .
كما تم حسب الوزير وضع برنامج عمل لاستبدال المصابيح بمصابيح اقتصادية تسمح بتقليص استهلاك الطاقة وكذا تعميم استعمال إنارة الطاقة الشمسية وتم إلى غاية ديسمبر 2020 انجاز أكثر من 180 ألف انارة عمومية جديدة وتجديد أزيد من 173984 مصباح كلاسيكي بمصباح لاد .
وفي الأخير شدد السيد بلجود على ضرورة التنسيق التام بين المسؤولين المحلين وفعاليات المجتمع المدني ل ايجاد حل للمشاكل المطروحة على المستوى المحلي.
من جانب آخر أفاد وزير الداخلية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان خلال السنة الجارية 2021 إذا ما تحسنت الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
وقال السيد بلجود في رده على سؤال برلماني بخصوص تأخر انطلاق الإحصاء العام السادس للسكان والاسكان خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمالية والبشرية والقانونية الخاصة بإجراء هذا الإحصاء الذي من المرتقب ان يتم خلال السنة الحالية 2021 اذا ما تحسنت الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا جراء انتشار وباء فيروس كورونا.
وأضاف الوزير في هذا السياق قائلا: أن الظرف الصحي الخاص الذي تعيشه بلادنا جراء تفشي وباء كوفيد 19 كان له وقع سلبي على سيرورة العملية الامر الذي حال دون تمكين اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإحصاء البث في تاريخ إجراءه مشيرا إلى أن هذه العملية التي تكتسي اهمية بالغة في بلورة الاستراتيجية الوطنية في كافة المجالات فضلا على انها تتوج ببيانات إحصائية دقيقية وموثوقة تساهم في ارساء السياسات العمومية المستقبلية ووضع مخططات تنموية ناجعة تستدعي توفير ظروف ملائمة بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية.
وذكر الوزير في نفس الاطار أن السلطات العمومية عكفت على وضع مخطط سير هذه العملية ومتابعتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لها منها وضع الهياكل والامكانيات المادية والبشرية و تفعيل دور اللجان البلدية والولائية إلى جانب السهر على السير الحسن لمختلف المراحل التي تسبق إجراء الإحصاء مع ضمان تكوين مسبق لفائدة المهندسين الولائيين ومندوبي البلديات المكلفين بمتابعة الإحصاء بهدف ضمان صحة أشغال التحضير الخرائطي التي عرفت أربعة مراحل فاقت أعمالها نسبة 90 بالمائة .
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها -حسب الوزير- بغرض تجسيد هذه العملية إصدار قرار وزاري مشترك يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة للمستخدمين وكذا وضع آليات تسمح بتجسيد مقاربة جديدة في متابعة هذه العملية الاستراتيجية حيث تولى الديوان الوطني للإحصائيات إبرام صفقة مع شركة موبيليس تتضمن اقتناء 57 ألف لوحة رقمية تحتوي على تطبيقات آلية لجمع بصفة آنية ودقيقة للبيانات الإحصائية مما يمكن استغلالها من طرف السلطات لإرساء سياسات عمومية قائمة على معطيات موثوقة .