جدد المشاركون في ملتقى اللجنة ال24 الأممية المكلفة بمسائل تصفية الاستعمار المنعقدة من 11 إلى 13 مايو في كاستريس, عاصمة سانت لوسيا، التأكيد على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير. وتنعقد الطبعة 2022 لهذه اللجنة في إطار العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار (2021-2030) حول موضوع " وضعية الأقاليم غير المستقلة خلال وباء مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) وما بعده ". و قد تم التأكد مجددا على الحق في تقرير المصير منذ انطلاق أشغال الملتقى في سانت لوسيا حيث تميزت هذه الطبعة بمشاركة حوالي مائة مندوب يمثلون 12 إقليما غير مستقل من ضمن 17 دولة لا تزال مدرجة في أجندة تصفية الاستعمار الأممية والدول الأعضاء في الأممالمتحدة وخبراء دوليين في مجال تصفية الاستعمار. وقد شاركت العديد من البلدان الافريقية من بينها الجزائر في دعم والدفاع عن الحق في تقرير مصير الأقاليم غير المستقلة على غرار الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا في انتظار أن يمارس شعبها حقه في تقرير المصير. وفي كلمته الافتتاحية, شدد رئيس وزراء سانت لوسيا على "أهمية ممارسة حق الشعوب (غير المستقلة) في تقرير المصير الذي يعتبر حقا أساسيا نالت على أساسه معظم بلدان المنطقة استقلالها". من جهة أخرى, دعا المتدخل إلى "العودة إلى أساسيات اللائحة 1514 " مؤكدا على ضرورة "الأخذ في الحسبان اللائحة 1541 التي تحدد معايير ميثاق الأممالمتحدة لتنفيذ مبدأ "تقرير المصير". كما أكدت عدة بلدان خلال مداخلاتها على ضرورة "تسريع عملية تصفية الاستعمار في المناطق ال17 المدرجة في جدول أعمال اللجنة". و تعتبر مسألة الصحراء الغربية من بين القضايا المطروحة بجدول أعمال هذا الملتقى الذي يفترض أن يسمح بتأكيد الأهمية الحاسمة لمبدأ تصفية الاستعمار من خلال وضع الشعوب والأقاليم غير المستقلة على طريق تقرير المصير طبقا لمخطط عمل العقد الدولي للقضاء على الاستعمار والميثاق واللوائح الاممية في هذا المجال ودعوة المجتمع الدولي مجددا لتحمل مسؤولياته لإنهاء الاستعمار. و تجدر الاشارة الى أن لجنة ال24 الاممية قد ادرجت الصحراء الغربية في قائمة الاقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في تقريرها الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1963 والذي أقرته الجمعية العامة في لائحتها 1956 (د -18) المؤرخة في 11 ديسمبر 1963.
