جمعية صحراوية تدين تورط شركات أجنبية في مشاريع الطاقة بالمناطق المحتلة

أدانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، تورط شركات أجنبية في مشاريع الطاقة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مطالبة إياها بالوقف الفوري لأنشطتها في المناطق المحتلة والرضوخ للقانون الدولي.
و ذكرت الجمعية في بيان لها يوم الاثنين, أن الشركة الإسبانية "لاسارتي" (Lasarte), أعلنت في 21 يونيو الجاري أنها بدأت في إنزال أول شحنة لها من مشروع الطاقة الريحية /أفتيسات 2/ جنوب بوجدور المحتلة, وقالت إنها ستقوم بنقل 40 توربينة رياح, للمشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 200 ميغاوات. ويشمل المشروع إلى جانب توريد التوربينات عقدا لخدمة كاملة تدوم 20 سنة.
و أشارت الجمعية الصحراوية, إلى أن الشركة الأمريكية "جنرال الكتريك" - التي تعمل لصالح شركة مغربية - تورطت في إنجاز هذا المشروع المخالف لمبادئ القانون الدولي. ومن المتوقع أن يبدأ في 2023 حسب بيان للشركة.
و جاء في البيان أن "الشركتين تشيران إلى موقع المشروع على أنه داخل المغرب, في حين أنه في المناطق المحتلة من الصحراء", مشيرا إلى أن الشركتين بهذا "تمارسان التضليل حول حقيقة موقع أنشطتهما, وتؤكدان انخراطهما في تلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, بل وإخفائه".
و أضاف البيان أن "هذا المشروع لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي, إذ لم تحصل الشركتين على موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي, وهو بذلك يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي, ولأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت في عدد من أحكامها أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان متمايزان ومنفصلان, وبالتالي لا يملك المغرب الحق في ضم الصحراء الغربية في الاتفاقيات التي يجريها".
و أعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن إدانتها لتورط هاتين الشركتين في الدعاية للاحتلال, وتجاهلهما لإرادة الشعب الصحراوي والقانون الدولي, وطالبت الشركتين ب "الوقف الفوري لأنشطتهما في المناطق المحتلة والرضوخ للقانون الدولي".
كما طالبت الجمعية في بيانها, الأمم المتحدة ب "تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وتحميل قوة الاحتلال المغربي والقوة المديرة إسبانيا مسؤولياتهما", ودعت في هذا الصدد إلى "تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".