المغرب: مشروع قانون مالية 2023 فرض إجراءات ضريبية تعمق الفوارق الاجتماعية

اكدت الكونفدرالية المغربية الديمقراطية للشغل ان مشروع قانون مالية 2023, لم يستحضر السياق الاجتماعي ,وفرض إجراءات ضريبية تعمق الفوارق الاجتماعية وتضرب مبدأ العدالة الجبائية, داعية إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع والقهر يوم 4 ديسمبر المقبل.
و جددت الكونفدرالية المغربية مطالبتها الحكومة بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل كما نص على ذلك اتفاق 30 أبريل, وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص دون المساس بالمكتسبات.
وسجلت الكونفدرالية في بيان استمرار الأزمة الاجتماعية بفعل استمرار مسلسل التسريحات ومحاربة العمل النقابي, وفي ظل تصاعد معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وحملت النقابة حكومة المخزن مسؤولية التنصل من الوفاء بالتزاماتها المضمنة في اتفاق 30 أبريل المتعلقة بتحسين الدخل ,وآليات الحوار الاجتماعي.
ومن جهة أخرى, دعت الكونفدرالية إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع والقهر التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 4 ديسمبر المقبل.
وخلص البيان إلى تجديد رفض التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله, مع استنكار المصادقة على اتفاقيات التطبيع والشراكة والتعاون, وأكد الدعم المطلق لنضالات الشعب الفلسطيني.
وتعيش المملكة هذا الاسبوع وقفات احتجاجية عديدة ضد حكومة عزيز أخنوش, بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023, الى جانب غلق السلطات المخزنية باب الحوار و تجاهل الظروف المزرية التي يعيشها المواطن.