طلب استشارة قانونية من محكمة العدل خطوة أولى نحو محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, اليوم الاحد, ان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على طلب استشارة قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين, يعد خطوة أولى نحو محاكمة الاحتلال على جرائمه, مشيدا بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط.
و أكد رياض منصور في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية, ان التصويت بعث رسالة إلى إدارة الاحتلال الجديدة "بشأن نيتها تعزيز السياسات الاستيطانية والعنصرية", مشيدا بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط.
و قال ايضا : "نجند جبهة عريضة من عدد كبير من الدول لتقوم بالمرافعات, وسنستمر بالعمل مع طواقم المحامين والدبلوماسيين المتخصصين في هذا الموضوع".
و اضاف في هذا السياق : "نستعد للحظة التي تطلب منا فيها المحكمة للمجيء و تقديم المرافعات المكتوبة و القانونية والسياسية و الشفوية لتأخذها بعين الاعتبار, مع كل الوثائق والتقارير السابقة الموجودة لدى الامم المتحدة للنظر في هذا الموضوع والبت فيه, وفق كل هذه المعطيات لتعطينا المحكمة رأيها في التبعات القانونية لاحتلال حرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير لفترة زمنية طويلة".
وقال ان فلسطين ليست استثناء في تاريخ كفاح الشعوب, حيث مرت الجزائر وجنوب افريقيا وناميبيا وغيرها بهذا الطريق, مشددا على ان "الشعب الفلسطيني صامد على ارضه, يكافح ضد الاحتلال" الصهيوني.
و قال ان فلسطين حاضرة في كل المحافل الدولية وكل مكوناتها, في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان ومحكمة الجنايات الدولية والآن محكمة العدل الدولية مرة اخرى, بعدما كنا ذهبنا اليها قبل 20 سنة في موضوع الجدار العنصري.
و اكد على ان هذا العمل التراكمي بكل تفاصيله السياسية والدبلوماسية والقانونية المرتكزة على كفاح شعب على الارض سيكلل بنتيجة, مضيفا : "سيأتي اليوم الذي سينهار هذا الاحتلال وسيحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بكل اجزائها, من ممارسة حق تقرير المصير و استقلال دولته و عاصمتها القدس الشريف و انجاز حقوق اللاجئين كاملة وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضوا) بأغلبية 87 صوتا.
وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم, بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية, ووضع مدينة القدس واعتماد الكيان الصهيوني تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة, إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين فلسطين والاحتلال كانت في عام 2004, عندما قررت أن الجدار العازل غير قانوني, غير أن الكيان الصهيوني رفض ذلك الحكم, متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.