المحادثات مع الرئيس الغاني كانت "جد مثمرة" وأكدت التوافق التام في وجهات النظر بين رئيسينا

وصف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, المحادثات التي أجراها اليوم السبت بأكرا مع الرئيس الغاني, ب"الجد مثمرة", حيث أكدت "التوافق التام" في وجهات النظر بين الجزائر وغانا وبين رئيسي البلدين, السيد عبد المجيد تبون ونظيره نانا أكوفو أدو.
و قال السيد عطاف في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل الرئيس الغاني, في ختام الجولة التي كلف بها من قبل رئيس الجمهورية: "المحادثات مع الرئيس نانا أكوفو أدو كانت جد مثمرة و أكدت التوافق التام في وجهات النظر بين بلدينا و رئيسينا, كما أكدت الحرص الدائم والمشترك بيننا على تعزيز الأمن والاستقرار بما يخدم تطلعات وطموحات شعوبنا في المنطقة".
و قال الوزير, أن الرئيس نانا أكوفو أدو كلفه بنقل "تحياته وتشجيعاته لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون", مثنيا على "دوره الهام وعلى مساعيه الحميدة الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر".
كما أشاد الرئيس الغاني -يضيف السيد عطاف- "بالدور الثابت والملتزم للرئيس عبد المجيد تبون في خدمة قضايا سامية وهي قضايا التنمية والأمن في افريقيا", مؤكدا أنه يتطلع للقائه "في المستقبل القريب" بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية.
و لدى تطرقه الى الوضع في النيجر, أشار السيد عطاف أنه أطلع الرئيس الغاني على "المبادرات التي اتخذها اخوه السيد عبد المجيد تبون لتعزيز مكانة ودور المسار السياسي في حل هذه الأزمة", لأن هذا المسار "يبقى في نظرنا وحده الكفيل بتحقيق الأهداف التي تلتف حولها جميع الشعوب والدول داخل الاتحاد الافريقي و التي تدعمها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
و تتمثل هذه الأهداف - يضيف السيد عطاف - التي "حددها الرئيس تبون بكل وضوح, في ضمان الاحترام الكامل والصارم للإطار القانوني الإفريقي المتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات, مع التأكيد على تمسك الجزائر التام بمبدأ حظر ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات, الذي كان لبلادنا دور بارز في بلورته وترسيخه على الساحة القارية بمناسبة قمة الجزائر سنة 1999 لمنظمة الوحدة الافريقية".
و أكد وزير الشؤون الخارجية أنه بحكم هذا الرصيد, تكون الجزائر "الحافظ الأساسي والحافظ الأخلاقي والحافظ المعنوي لهذا المبدأ المركزي للعلاقات الافريقية".
كما تتمثل هذه الأهداف, كما أضاف الوزير في "تحقيق العودة للنظام الدستوري بالنيجر و اعادة الاعتبار الكامل للحوكمة الديمقراطية في هذا البلد الشقيق", وكذا "الحفاظ على المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي سواء من ناحية تكريس النهج الديمقراطي أو من ناحية مكافحة الارهاب و دعم الاستقرار في البلاد بصفة مباشرة و في المنطقة بصفة غير مباشرة".
أما الهدف الرابع والأخير, فيتمثل, كما قال السيد عطاف, في "تجنيب النيجر والمنطقة بأسرها تداعيات اللجوء للقوة ومخاطر التدخلات الخارجية التي تنذر بتأجيج الأوضاع في هذا البلد والمنطقة برمتها".