إفتتاح السنة القضائية في ولايات الوسط : التأكيد على مواصلة الجهود لصون الحقوق و بناء دولة القانون

إفتتحت يوم الخميس السنة القضائية في ولايات وسط البلاد بتأكيد النواب العامين على مواصلة الجهود من أجل تطبيق القانون و صون حقوق المواطنين من أجل بناء دولة القانون.
فلقد أكد النائب العام لمجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة, تواصل الجهود لحماية الأشخاص و صون حقوقهم من خلال و بسط سيادة القانون و زرع الثقة في المجتمع و تحقيق الاستقرار و ترسيخ مقومات دولة القانون و حياد القاضي و كفاءته و استقامته و التصدي لكل الانحرافات و التجاوزات التي تسئ لمصداقيته.
و تطرق السيد جباري إلى جهود الدولة لأخلقة الحياة العامة و محاربة الفساد و تطهير المحيط الاقتصادي و الاستمرار في بناء أسس دولة القانون.
و بولاية عين الدفلى، أكد النائب العام مناصرة يوسف, على سعي المصالح القضائية إلى تحقيق العدالة للجميع دون استثناء و ضمان حقوق الدفاع و توفير فرص متساوية لجميع الأفراد أمام القانون، مضيفا أنه "من الواجب الحذر من الانحياز و التميز و العمل لأجل أخلقة العمل القضائي".
كما دعا إلى معالجة القضايا بسرعة و فاعلية و العمل على تحسين الإجراءات القضائية لضمان توجيه العدالة بسلاسة وبأقل تكلفة ممكنة، إضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة للقضاة و الموظفين القضائيين لضمان أداء وظائفهم بكفاءة.
أما بولاية المدية, أكد النائب العام, زهير طالبي أن مختلف برامج الاصلاح التي طبقت خلال السنوات الأخيرة كان لها الأثر الايجابي في ترقية العمل القضائي و محاربة مختلف أشكال الجريمة الى جانب حماية حقوق المواطنين, كما أنها عملت على مرونة الإجراءات القانونية واحترامها.
و بولاية الشلف, أكد رئيس المجلس القضائي, يوسف بوخرصة، على دور الأسرة القضائية في بسط سيادة القانون في المجتمع وتحقيق العدالة لحماية الأشخاص وممتلكاتهم وصون حقوقهم وحرياتهم.
بدوره, أكد النائب العام لمجلس قضاء تيبازة, محمد كربوب, على مواصلة بذل المجهودات لتجسيد دولة القانون و الحق ومكافحة شتى أنواع الجرائم خاصة منها الفساد و المخدرات.
و بولاية بومرداس, قال رئيس المجلس القضائي, بوشريط نورالدين, أن المجلس يتطلع خلال هذه السنة القضائية الجديدة إلى الرفع من وتيرة العمل القضائي كما و نوعا مع مواصلة التكوين بالتعاون مع مختلف القطاعات و المؤسسات المعنية.
من جهة أخرى, و بنفس المناسبة, قدمت حصيلة نشاط قطاع العدالة في كل ولاية خلال السنة القضائية الماضية (2022/ 2023).
فجاء في تدخل رئيس مجلس قضاء البليدة كمال غزالي, ان محكمة الجنيات فصلت في 592 قضية من بين 814 مجدولة لافتا إلى أن باقي القضايا سيتم الفصل فيها خلال السنة القضائية الجارية.
بدورها سجلت أمام غرفة الاتهام خلال الفترة سالفة الذكر 1782 قضية فصل منها 1746 قضية بنسبة فصل ناهزت ال97 بالمائة, وفي المواد الجزائية سجلت المحاكم التابعة لهذا المجلس 102182 قضية تم الفصل في 92491 منها بنسبة فصل تجاوزت 90 بالمائة.
و كشفت إحصائيات التنفيذ في المواد المدنية على مستوى المحاكم التابعة لجلس قضاء البليدة عن الفصل في 2785 قضية من بين 3110 قضية حيث تجاوزت نسبة الفصل 89 بالمائة.
أما بولاية عين الدفلى، جاء في تدخل النائب العام مناصرة يوسف أن العمل القضائي الجزائي فصل خلال السنة القضائية الماضية في 163 قضية جنائية على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية و 135 قضية جنائية على مستوى محكمة الجنايات الإستئنافية، كما تم الفصل في 28.897 قضية جنح و مخالفات و 586 قضية أحداث، إضافة إلى الفصل أيضا في 16.347 قضية في القضاء المدني.
و أضاف أن نسبة تصفية المحجوزات على مستوى مجلس قضاء عين الدفلى و المحاكم التابعة له بلغ نسبة 83 بالمائة.
و فيما يخص الغرامات و المصاريف القضائية، أضاف النائب العام أنه خلال الخمس سنوات الفارطة تم تحصيل ما يقارب 500 مليون دج، أما بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2023، تم تحصيل أكثر من 14 مليون دج.
و أما في ولاية المدية, فقد اشار النائب العام ان 2462 قضية كانت عالقة على مستوى المحاكم منذ سنوات قد تم الفصل فيها خلال السنة القضائية الماضية.
و أضاف أن السنة القضائية الماضية عرفت أيضا الفصل في 112 قضية تخص المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات و 55 قضية متعلقة بالفساد و قضيتي تهريب الى جانب 36 قضية أخرى تخص أحداث مرور خطيرة.
و بولاية الجلفة, تضمنت مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة التنويه باستحداث محكمة تجارية جهوية بهذه الولاية والانعكاسات الايجابية التي ست نجر عنها عند دخولها حيز الخدمة مطلع العام المقبل في معالجة والفصل في مختلف القضايا ذات الصلة بهذا النوع من المسائل القضائية.