مندوب فلسطين بالأمم المتحدة : آلة الحرب الصهيونية تواصل ارتكاب جرائمها دون محاسبة

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, أن فشل مجلس الأمن في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقض, سمح لآلة الحرب الصهيونية بمواصلة جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاكوادور) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, جدد فيها التأكيد على أن "عرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بواجباته بموجب الميثاق (التأسيسي للهيئة الأممية), تتناقض بشكل صارخ مع النداءات العالمية لوقف إراقة الدماء, وتتجاهل تفعيل الأمين العام للمادة 99 من الميثاق", محذرا من خطورة هذا الوضع غير المسبوق الذي قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات على صون السلام والأمان الدوليين.
وأشار منصور في الرسائل إلى استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني من بينهم أكثر من 7700 طفلا و5100 امرأة, و اصابة أكثر من 49,000 شخصا في حين لا يزال 7800 شخصا في عداد المفقودين تحت الأنقاض, و أكثر من 60% من المساكن تضررت أو تم تدميرها بسبب الهجمات الصاروخية والقنابل الصهيونية في غضون شهرين فقط.
وتحدث الدبلوماسي الفلسطيني عن معاناة الجرحى نظرا لعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة نتيجة لاستمرار الحصار الصهيوني "غير القانوني وغير الإنساني على القطاع, بما في ذلك أزمة الجوع الكارثية جراء مواصلة الاحتلال حرمان السكان من الامدادات الكافية والضرورية لأداء وظائف الحياة الأساسية, إلى جانب اعاقته دخول المساعدات الإنسانية ومهاجمته للعاملين في المجال الصحي".
ونوه إلى الرسالة غير المسبوقة التي أرسلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى رئيس الجمعية العامة والتي حث فيها الدول الأعضاء على "التحرك الفوري لتنفيذ وقف إطلاق النار الإنساني وتطبيق القانون الدولي, الى جانب ضرورة منع التهجير القسري للمدنيين خارج الأراضي الفلسطينية".
وشدد منصور على "ضرورة الاستجابة لهذه النداءات لوقف إراقة دماء الفلسطينيين ووقف تهجيرهم القسري ومحاولات ترحيلهم الجماعي وحمايتهم, بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي", مؤكدا أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يفشل في التحرك في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري".
و أشار الى التصعيد "الملحوظ" لأعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, في ظل مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين هجماتهم واستفزازاتهم وتحريضهم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين, ما أسفر عن استشهاد 266 فلسطينيا من بينهم 70 طفلا, و اصابة 3432 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي.
وعلى صعيد متصل, لفت المندوب الفلسطيني الى مواصلة الكيان الصهيوني بالسماح ببناء المزيد من المستوطنات غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية, في "انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني, وفي ظل افلاته التام من العقاب, بما في ذلك استمرار حمايته من المساءلة في مجلس الأمن".