المغرب: المعتقل محمد زيان يدخل في اضراب مفتوح عن الطعام تنديدا ب"اهمال وضعه الصحي المتردي"

أعلن النقيب السابق لهيئة المحامين, محمد زيان, وزير حقوق الإنسان السابق, المعتقل بسجن (العرجات1) بالمغرب عن دخوله في إضراب عن الطعام بسبب عدم تلقيه التدخل الطبي اللازم والمناسب لحالته الصحية الخطيرة من طرف السلطات المغربية, المتمثلة في المندوبية العامة لإدارة السجون.
و قرر زيان (81 عاما) الامتناع عن الأكل والشرب ابتداء من يوم أمس الخميس, أثناء دخوله قاعة محكمة الاستئناف بالرباط, حيث كانت تدور أطوار جلسة جديدة من جلسات إحدى محاكماته "التأديبية", وذلك أمام الهيئة المكلفة بالملف.
وقالت عائلة المعتقل المغربي, أن والدها أخبرها بأن مندوبية السجون "قامت بإهمال وضعه الصحي بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة كادت تودي بحياته, حيث اكتفت بإعطائه قرصا مسكنا ليستمر الوضع على حاله يومين متتاليين".
كما قامت إدارة السجن - حسبما نقلت العائلة عن النقيب محمد زيان - بوضع ثلاث كاميرات مراقبة داخل زنزانته, إحداها تم تثبيتها أرضا بهدف التجسس عليه, مشيرة إلى أنه رفض هذا الإجراء سيما أنه هو "لا يشكل خطرا لكونه مسلوب الحرية و مسن".
وأمام الممارسات التعسفية والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها نقيب المحامين, أعلنت "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير" بالمغرب عن قلقها "البالغ" و"الشديد" إزاء إعلان زيان دخوله في إضراب تام عن الطعام, بسبب إهمال وضعه الصحي من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون.
وحملت الهيئة الحقوقية - في بيان - السلطات المغربية عامة والمندوبية العامة لإدارة السجون خاصة "مسؤولية حياة النقيب زيان وما قد يؤول إليه وضعه الصحي جراء دخوله في إضراب تام عن الطعام", داعية إلى "وقف مسلسل الاضطهاد القضائي الذي يتعرض له النقيب, وإسقاط كل التهم الموجهة إليه في سياق ملف " تأديبي" مرتبط بممارسته المهنية, باعتباره محاميا دافع خلالها عن ملفات الاعتقال السياسي وملفات حرية التعبير".
كما طالبت بالإفراج "العاجل والفوري" عن النقيب زيان "تلافيا لأي فاجعة قد تحصل داخل السجن وذلك مراعاة لسن النقيب ووضعه الصحي ومكانته المهنية وقبل ذلك اعتبارا للتعسف في اعتقاله وانتفاء عدالة محاكمته".
وأكد البيان على "ضرورة تحييد القضاء عن كل المناكفات السياسية وجعله مؤسسة مستقلة بعيدة عن تصفية الحسابات مع أصحاب الرأي المنتقد والمعارض, ومطالبة المندوبية العامة لإدارة السجون بالكف عن أساليب الاضطهاد في حق معتقلي الرأي والتعبير, إذ يكفيهم ما يعانونه من سلب لحرياتهم".
يشار الى أن النقيب زيان يقضي حكما بثلاث سنوات بسجن (العرجات1) , وفي نفس الوقت لا يزال يمثل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط في متابعة أخرى من بين سلسلة متابعات.