المغرب: تأجيل محاكمة 13 مناهضا للتطبيع إلى غاية 27 يونيو المقبل

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا المغربية, جلسة محاكمة 13 ناشطا منتميا للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, إلى غاية يوم 27 يونيو المقبل, وذلك على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية مناهضة للتطبيع.
وقد حضر معظم المتابعين في هذا الملف أمس الخميس, أمام المحكمة الابتدائية بسلا, بعد اعتقالهم بسبب مشاركتهم في وقفة سلمية يوم 25 نوفمبر 2023 أمام أحد المتاجر الداعمة للكيان الصهيوني للتنديد بدعم بعض العلامات التجارية لجيش الاحتلال, وهي الوقفة التي تم منعها من طرف السلطات الأمنية بمدينة سلا. وقد تم تأجيل الملف إلى 27 يونيو 2024 .
وكانت الجبهة المغربية قد أدانت بقوة المحاكمة, معتبرة إياها "محاكمة صورية لا أساس قانوني لها", ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص, وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة, وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى.
كما اعتبرت أن هذه المحاكمة, هي في جوهرها, محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم, وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس, وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري.
وأكدت الجبهة ان الوقفة الاحتجاجية المذكورة عمل مشروع وقانوني, ويدخل ضمن برنامجها, كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني, بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له, والمتواطئة معه, التي تستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكدس الأرباح, التي تدعم بها الجيش الصهيوني, على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية والأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني.
وتستعد الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع لتنظيم مسيرة وطنية "كبرى", الأحد المقبل الموافق ل 19 مايو, بمناسبة الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية (15 مايو 1948), تنديدا بالإبادة الجماعية المقترفة بحق الشعب الفلسطيني وضد اجتياح رفح و للمطالبة بإسقاط التطبيع وقطع المخزن علاقاته "فورا" مع الكيان الصهيوني.