المجلس الشعبي الوطني يستنكر قرار الحكومة الفرنسية الداعم للمخطط الاستعماري المغربي

استنكر المجلس الشعبي الوطني, يوم الثلاثاء, بشدة, قرار الحكومة الفرنسية الداعم للمخطط الاستعماري المغربي الموهوم في إطار السيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية, معبرا عن مساندته المطلقة للقرارات المتخذة من قبل الدولة الجزائرية في هذا الشأن.
وقال المجلس في بيان له أنه "يستنكر بشدة القرار المخزي الذي أقدمت عليه الحكومة الفرنسية الداعم للمخطط الاستعماري المغربي الموهوم في إطار السيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية تحت ما يسمى بالحكم الذاتي وضربها عرض الحائط لكل قرارات منظمة الأمم المتحدة الصادرة في حق القضية الصحراوية العادلة والتي تصنف ضمن قضايا تصفية الاستعمار".
وأمام ما أصبح واضحا من تواطؤ القوى الاستعمارية القديمة والحديثة, فإن المجلس الشعبي الوطني "يدين بشدة هذه الخطوة الطائشة وغير المحسوبة, والتي تتعارض مع الجهود الأممية الساعية لحل هذا النزاع في إطار الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".
وأكد أن "الحكومة الفرنسية, وإذ تجازف بسوء تقدير لهذا الانحراف الخطير, فإنها تضرب عرض الحائط كل القوانين والأعراف وتتحلل وتتنصل من مسؤولياتها كعضو دائم بمجلس الأمن, وتشرعن لاحتلال دولة هي عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي", مشيرا أن فرنسا بذلك تكون قد "آثرت أن تجنح لفكر استعماري بغيض يعمل على تقويض أمن الشعوب, متناسية ماضيها المخزي الذي لا يزال يلاحقها".
وتابع بالقول: "إننا في المجلس الشعبي الوطني ونحن ممثلو الشعب, نستنكر هذه الخطوة التي لا تنم إلا عن تهور وتجاوز لكل القوانين والأعراف من قبل حكومة فرنسا وهي تؤيد نظام المخزن الاستعماري التوسعي في الوقت الذي كان ينتظر منها أن تتحمل مسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن وتسعى لحل دائم يضمن حق الشعب الصحراوي الذي ناضل ولا يزال من أجل حقه المشروع في استعادة أرضه المحتلة".
ودعا المجلس "البرلمان الفرنسي وكل الأحرار في فرنسا أن يستنكروا هذا الموقف المخزي الذي يذكرنا بماض الخزي والعار للاستعماري".
وفي هذا الصدد, أشاد المجلس الشعبي الوطني ب"مواقف الجزائر الثابتة في مناصرة القضايا العادلة في العالم وبدبلوماسيتها الوفية للمبادئ الإنسانية وقيم الأمن والسلام, في ظل الجزائر الجديدة تحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون".
وعبر في هذا الإطار عن "مساندته المطلقة للقرارات المتخذة من قبل الدولة الجزائرية في هذا الشأن", مؤكدا أنها "قرارات معبرة عن وجدان الشعب الجزائري الرافض للظلم وللعدوان ومصادرة حق الشعوب في الحرية والحياة الكريمة".