الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت هذا الأربعاء على قرار فلسطيني يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله

ينتظر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا وذلك بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياساته وممارسته في فلسطين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة استأنفت يوم الثلاثاء الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تحت عنوان فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية استمرار الوجود الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مشروع القرار "يعكس فتوى محكمة العدل الدولية الذي صدر في يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة بشأن عدم مشروعية" وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف منصور أن مشروع القرار "حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي", مؤكدا "ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة."
وأوضح أن مشروع القرار يعكس في ديباجته القرارات التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية مع التركيز في فقراته التنفيذية على التزامات الكيان الصهيوني وجميع الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وفقا للقانون الدولي.
وبين المندوب الفلسطيني أن ذات الوثيقة تدعو إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفردية والجماعية لدعم القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن القضية الفلسطينية.
إقرأ أيضا: الجمعية العامة للأمم المتحدة: عمار بن جامع يدعو الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال
ويأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.
وكان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، قد دعا يوم الثلاثاء بنيويورك، إلى تأييد مشروع القرار "التاريخي" الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بكامل حقوقه، مشددا على "ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل" لفتوى محكمة العدل الدولية وحث كافة الدول الأعضاء على تأييد مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة.
وشدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة على أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم، والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها، "يؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه".