قرار محكمة العدل الأوروبية: هيئة صحراوية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

ثمنت رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا يوم الإثنين قرار محكمة العدل الأوروبية "التاريخي" والقاضي بعدم شرعية الاتفاقيات بين المغرب والإتحاد الأوروبي، داعية هذا الأخير إلى الامتثال لبنوده بما يساهم في تقرير مصير الشعب الصحراوي وبسط سيادته على أراضيه.
و رحبت الرابطة، في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص), بالقرار "التاريخي" للمحكمة و طالبت الإتحاد الأوروبي ب"الامتثال للأحكام العادلة لمحكمة العدل الأوروبية والتقيد التام بالمواثيق و العهود الدولية الداعية إلى احترام حق الشعب الصحراوي وسيادته على أرضه والمساهمة بشكل جاد وسريع في إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة".
وأضاف البيان أن حكم محكمة العدل الأوروبية "يأتي كنتيجة حتمية لمعركة قانونية خاضتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) للتعبير عن رفض الشعب الصحراوي لانتهاك حقوقه والدوس على كرامته والالتفاف على حقه في الحرية والاستقلال".
ولفتت رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا إلى أن الحكم يأتي أيضا "تتويجا لأحكام المحكمة سنتي 2016 و2018 , والتي أكدت بأن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية وأن الشعب الصحراوي هو المالك الحصري لثرواته".
وكانت محكمة العدل الأوروبية رفضت، الجمعة الماضية، الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية أن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب".
وشددت في السياق على أن جبهة البوليساريو "لا تزال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولها الحق في الطعن في القرارات محل الخلاف أمام المحاكم الأوروبية لصالح الشعب الصحراوي".