منظمة "مراسلون بلا حدود" تدين ترحيل صحفيين إسبانيين من الصحراء الغربية وتدعو المغرب إلى احترام حرية الصحافة

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشدة ترحيل سلطات الاحتلال المغربي لصحفيين إسبانيين، فرانسيسكو كاريون من صحيفة "إل إنديبندينتي", وخوسيه كارمونا من صحيفة "بوبليكو" من مدينة "الداخلة" المحتلة، قسرا، للحيلولة دون الاطلاع على حقيقة الأوضاع في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، واصفة الخطوة بأنها "انتهاك صارخ" لحرية الصحافة.
وقالت المنظمة -في بيان - أن: "ترحيل فرانسيسكو كاريون, وخوسيه كارمونا أمرغير مقبول", مشيرة الى أن الصحافة "ليست جريمة ,وهذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لقمع التقارير الإعلامية التي تتناول قضايا تعتبرها الحكومة المغربية حساسة".
وأشارت إلى أن:"عمليات الترحيل هذه هي جزء من نمط أوسع لتقييد وصول الصحفيين الدوليين إلى المغرب وخاصة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية", مؤكدة أن "مثل هذه الإجراءات قد ازدادت منذ العام 2015 , حيث يتم استهداف الصحفيين بشكل متكرر عند تحقيقاتهم في مواضيع تعتبرها سلطات الاحتلال مثيرة للجدل".
وطالبت المغرب ب"التوقف عن استهداف الصحفيين وأن يضمن لجميع العاملين في مجال الإعلام، سواء المحليين أو الدوليين القدرة على أداء عملهم دون خوف من الانتقام أو الترحيل" ,داعية السلطات المغربية إلى "احترام حقوق الصحفيين في العمل بحرية واستقلالية".
ونبهت منظمة "مراسلون بلا حدود" المجتمع الدولي من خطورة تدهور وضع حرية الصحافة في المغرب، مناشدة الحكومة المغربية الوفاء بالتزاماتها تجاه حرية التعبير، والحق في الحصول على المعلومات.
إلى ذلك، أعربت ذات المنظمة عن قلقها إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الصحفيون الصحراويون الذين يتعرضون في كثير من الأحيان للاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة، والمضايقات القضائية.
ويحتل المغرب المرتبة 129 من أصل 180 دولة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة لعام 2024 ,مما يعكس البيئة الصعبة التي يعمل فيها الإعلاميون خاصة أولئك في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية .
وكانت المنظمة الدولية، قد حذرت من أن هذه القيود على حرية الصحافة "تقوض الشفافية والمسائلة خاصة في المناطق ذات الأهمية السياسية والاجتماعية الكبيرة مثل الصحراء الغربية".
ومنذ 2014 طرد الاحتلال المغربي 309 مراقب وحقوقي وإعلامي أجنبي من 28 دولة، وهذا في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل وحرص المخزن على منع توثيق جرائمه.